علمت التونسية أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة بين أعضاء من الحكومة و من اتحاد الشغل أواخر هذا الأسبوع جلسة جديدة ستحسم ملف المفاوضات الاجتماعية والزيادات في الأجور في كافة القطاعات بمعنى أن الحكومة ستقدم موقفها النهائي من مسألة الزيادة في الأجور لهذا العام لكن في نفس الوقت أكد اتحاد الشغل على تمسكه بمفاوضات بسنة واحدة وهو ما احترزت حوله الحكومة التي تمسكت بأن تكون هذه السنة دون زيادات نتيجة الظرف الذي تمر به البلاد لكن قيادة الاتحاد ترى عكس ذلك حيث تؤكد أن الزيادات ستمكن من انعاش الدورة الاقتصادية والاستهلاك . كما ستنظر الجلسة المرتقبة في ملفات أخرى على غرار المناولة و توحيد الأجر الأدنى الفلاحي والأجر الأدنى الصناعي.