قال اليوم وزير الفلاحة والصيد البحري لسعد لشعل انه لم يجد الوقت اللازم للتثبت من صفة الحياد لدى عدد من كوادر الوزارة وان ثبت ووجد احدهم غير محايد فسيتم تغييره. واوضح الوزير على موجات شمس اف ام انه كوّن لجنة لتدارس موضوع المنتوجات الفلاحية ورفع الدعم عن بعضها مشيرا الى ان هناك عمل عميق يجب ان يتم حتى يصل الدعم على المنتوجات الى مستحقيه . واكد ان نقاط البيع من المنتج الى المستهلك التي اقرها وزير التجارة السابق عبد الوهاب معطر لا تزال تعمل وتشهد اقبالا كما وعد الوزير ببذل ما في وسعه لانجاح الموسم الفلاحي لهذه السنة متوقعا عاما جيدا خاصة بعد كميات الامطار التي تهاطلت على البلاد. وقال الوزير ان الوضع الاقتصادي صعب وهو ما يجعله يفكر في ترشيد النفقات مثل ترشيد استعمال السيارات الوزارية والسفر الى الخارج والميزانية العامة للوزارة. وفيما يتعلق بموضوع دعم المحروقات بالنسبة للفلاحين قال انه موضوع يستحق التفكير ولم يتخذ قرارا واضحا بعد في شانه مشيرا الى ان الاتجاه العام لسياسية الدولة يتجه نحو تقليص الدعم عن المحروقات. وحول فضيحة الفساد المالي التي كشفتها صحيفة المغرب فيما يتعلق بمنح وزارة الفلاحة لفائدة الاقتصاد في مياه الري والتي قدرت بقيمة 29 مليار حيث راحت الى المرتشين جراء تواطئ عدد من موظفي مندوبية الفلاحة في سيدي بوزيد قال وزير الفلاحة ان التلاعب واستعمال مثل هذه الأساليب موجود في كل البلدان وليس ميزة تونسية ولكنه علم يوم امس بالموضوع واذن بفتح تحقيق في الغرض مشيرا كذلك الى ان هناك عددا من الملفات التي تم فيها فتح تحقيقات. وفيما يتعلق بملف حراس الغابات قال الوزير ان عددهم يقدر ب3500 حارس ولم يصدر منهم اي تواطئ مع الارهابيين وفي كل اسبوع تصلهم تقارير حول ملاحظتهم لتحركات مشبوهة وارهابيين ويقع التعامل بارسالها الى وزارة الداخلية. وبالنسبة لموضوع قائمة المنتفعين بضيعات فلاحية دولية قال وزير الفلاحة ان الوزارة أبلغته ان إسناد الأراضي الفلاحية الدولية يتطلب استثمارا كبيرا جدا حيث تم اصدار عدد من كراسات الشروط وتقدم عدد من المستثمرين بملفاتهم وعملت لجان الاسناد على الملفات دون ان يطلعوا على الاسماء باعتبار ان العملية تمت باعتماد "رموز". وفيما يتعلق بسليم الرياحي قال انه لن يحصل على الضيعة لانه لم يدفع نسبة 1 بالمائة ضمان في التوقيت المناسب.