كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات فيصل عجينة أن الاخلالات المتعلقة بالعروض التجاريةالتي يقدمها مشغلو الاتصالات الثلاثة في تونس ارتفعت بشكل لافتبين سنتي 2011 و2013. وأفاد عجينة على هامش اليوم الاعلامي الذينظمه المعهد الوطني للاستهلاك الثلاثاء بتونس تحت عنوان"احترموا حقوقنا في مجال الهاتف" أن الاخلالات تواصلت خلالالشهرين الاوليين من سنة 2014 مشيرا الى أن الهيئة تنشر علىموقعها الرسمي موفى كل شهر كل البيانات في الغرض. ولفت الى أن نوعية الاخلالات تتمثل أساسا فى عدم عرض مزوديالهاتف الجوال للعروض المزمع تسويقها على الهيئة الوطنيةللاتصالات وترويجها مباشرة في السوق. واكد في هذا الصدد أن التنظيم والتشريع الجاري بهما العمليفرضان ابداء رأي الهيئة والحصول على موافقتها موضحا أن بعضمزودي الهاتف الجوال يعمدون الى تغيير مضامين العروضالتجارية بعد اخذ موافقة الهيئة. وشدد على تصدى الهيئة لهذه الممارسات في اتجاه تنظيمالسوق وتعديله من اجل ارساء منافسة نزيهة وعادلة بينالمشغلين معتبرا أن الهدف النهائي هو ضمان حق الاتصال للمواطنبشكل مفيد. وبين أن هناك العديد من القضايا المنشورة لدى الهيئة سواءفي ما بين المشغلين أنفسهم أو ما قامت به الهيئة من تعهدتلقائي في الغرض. وتابع قائلا ان الهيئة سلطت عقوبات على المشغلين في صورة عدم احترامهم للاحكام الترتيبية والقانونية ولقرارات الهيئة في مجال احترام مبادئ المنافسة النزيهة. وأعرب فيصل عجينة عن استعداد الهيئة للانفتاح على مكوناتالمجتمع المدني ولا سيما تلك الناشطة في مجال حماية المستهلكوالعمل في اطار تشاركي من اجل تحسيس المستهلك بواجباتهوحقوقه في هذا المجال. ومن جهته، دعا مدير الدراسات والتحاليل والتجارب بالمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية مشغلي الاتصالات الثلاثة في تونس الى حماية البيانات الشخصية لحرفائهم في ظل تلقيهم لعدد كبير من الارساليات القصيرة من شركات تجارية وخدماتية من تونس والخارج لترويج منتوجاتها. وأوصى بن جازية على هامش اليوم الإعلامي بضرورة الحصول على موافقة الحريف حتى لو كان الغرض من تقديم بياناته الشخصية تحسين الخدمات المسداة. واضاف المتحدث أن حقوق المستهلك التونسي في مجال الهاتف تعتبر مضمونة على المستوى القانوني غير أن الاشكال يظل مرتبطا بالتطبيق وجهل المستهلك بمحتوى هذا العقد الذي ينطوي على عدة نقائص كتابة صغيرة الحجم وغير مقروءة . ولاحظ بن جازية أن الهيئة الوطنية للاتصالات تضطلع بدور تعديلي من خلال الحرص على احترام العقود وجودة الخدمات وتقييمها كما تعمل على احترام المنافسة بين المشغلين الثلاثة للهاتف الجوال بمعية مجلس المنافسة. ونصح المسؤول المستهلك بحسن قراءة العقد المبرم مع مشغل الاتصالات والتثبت من التعريفات المعمول بها سيما وان الحريف غالبا ما يجهل سعر الدقيقة الواحدة للمكالمة الهاتفية وطريقة احتساب التعريفة على حد قوله واشار الى أن بعض الثوان الضائعة لملايين الحرفاء تتحول عند احتسابها الى ارباح بملايين الدينارات للمشغل. وأفاد أن المعهد الوطني للاستهلاك أنجز بحثا ميدانيا سنة 2012 حول جودة خدمات الهاتف كشف أن حوالي 73 بالمائة من المستهلكين لهم اشكاليات في مجال التغطية ونسبة كبيرة من المستهلكين ليست لهم ثقة في العروض التجارية المقترحة. ومن جهته دعا مدير عام المعهد لسعد العبيدي مكونات المجتمع المدني والجمعيات المختصة في الاستهلاك الى القيام بدور اكبر في تحسيس المستهلك بحقوقه في المجال. وبين أن قطاع الهاتف في تونس ولا سيما الهاتف الجوال عرف نموا كبيرا وصل الى 14 بالمائة مع موفى سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 كما احتل الاستثمار في قطاع الهاتف الجوال المرتبة الثانية بعد الصناعات الغذائية بنسبة 26 بالمائة. ويتصدر مشغلو الهاتف الجوال الثلاثة قائمة الشركات المستثمرة في مجال الاشهار التجاري بقيمة تتراوح بين 8 و123 مليون دينار في السنة. وأكد العبيدي ان اشتداد المنافسة من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك شريطة احترام حقوقه التي لا يجب أن تنحصر في الحقوق الاقتصادية فحسب بل يجب ان تشمل حماية البيانات والمعطيات الشخصية حسب قوله.
