سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعزيز دور الهيئة الوطنية للاتصالات على مستوى المراقبة.. وتطوير الجودة للقضاء على اختناق الشبكة وتقنين العمليات الترويجية إجراءات فنية وتنظيمية في قطاع الاتصالات:
تونس - الصباح: بعد مراجعة مجلة الاتصالات وإدخال تعديلات عميقة عليها من شأنها أن تجعل من قطاع الاتصالات مواكبا لمقتضيات النمو المتسارع بما يدعم مناخ المنافسة على مستوى إقامة الشبكات واستغلالها وتوفير مختلف الخدمات الاتصالية إلى جانب تفعيل الدور التنظيمي للهيئة الوطنية للاتصالات بوصفها السلطة التعديلية للقطاع, ينتظر مستعملي شبكات الهاتف الجوال الرقمي وكذلك الانترنات تطورا في قطاع الاتصالات، واستكمال مبادرة فتح قطاع الاتصالات القارة للمنافسة على مستوى شبكة الهاتف القار وتراسل المعطيات ومختلف الخدمات المتعلقة بها الى جانب التركيز على جودة الخدمات وتنويع المنتوجات وتعصيرها في ظل التطور الذي تشهده خدمات الهاتف الجوال وارتفاع عدد المنخرطين في شبكتيه ليصل إلى قرابة ال9 ملايين اليوم . وقد شرعت وزارة تكنولوجيات الاتصال في تنفيذ برنامج عاجل يتضمن العديد من الإجراءات الفنية والتنظيمية والمتمثلة أساسا في تعزيز دور الهيئة الوطنية للاتصالات على مستوى المراقبة وتطوير الجودة سواء على المستوى المركزي او الداخلي. حيث تم احداث خلايا داخلية تعنى بالجودة من خلال وضع آليات إصغاء للحرفاء عبر تركيز مركز نداء لتقبل الشكايات وأخذها بعين الاعتبار ونتيجة لهذه الإجراءات انخفضت نسبة اختناق الشبكة بصفة ملحوظة من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة مع موفى شهر أكتوبر 2007 ووصلت إلى الحدود الدنيا الموجودة دوليا في الأيام الأخيرة. ويذكر انه وفي نطاق قيامها بمهمة مراقبة احترام المشغلين للإلتزاماتهم التشريعية والترتيبية، تقوم الهيئة الوطنية للاتصالات سنويا بتحقيق حول جودة خدمة الهاتف الجوال وذلك بالتنسيق مع المشغلين ومنظمة الدفاع على المستهلك وتقدم تقريرها للمشغلين بهدف الاصلاح وفرض الجودة حرية المشغلين وضوابط قانونية ورغم التأكيد على أن العمل بقواعد المنافسة الحرة يقتضي حتما الاعتراف بحرية المشغلين في تحديد سياساتهم التجارية وضبط التعريفات التي يعتبرونها مناسبة للخدمات التي يقدمونها، فان هذه الحرية من غير الممكن والمعقول أن تبقى دون ضوابط نظرا لما لتلك التعريفات من تأثير على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى نمو القطاع وتطوره فأوجد المشرع حدودا لحرية المشغلين في ضبط التعريفات وتقنين العمليات الترويجية التي برزت خاصة في هذا القطاع من خلال تنافس المشغلين الاثنين على جلب أقصى ما يمكن من الحرفاء عبر التخفيضات الوقتية ومضاعفة رصيد الشحن ومفاجأة الحرفاء بهدايا في الرصيد وغير ذلك من الإجراءات الترويجية حيث تبقى مصادقة الوزير المكلف بالاتصالات على التعريفات القصوى للخدمات الأساسية للإتصالات حتمية وضرورية.كما تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات مراقبة مدى احترام المشغلين لالتزاماتهم خاصة فيما يتعلق بالتعريفات وجودة الخدمات حيث تبدي الهيئة رأيها في طريقة تحديد تعريفات الشبكات والخدمات, وتبقى لها صلوحية مطالبة مشغلي الشبكات العمومية بمراجعة التعديلات التي ينوون إدخالها على تعريفاتهم إذا تبين لها أن تلك التعديلات لا تحترم قواعد المنافسة ووحدة التعريفات الوطنية .