أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في تصريح اعلامي على هامش الندوة المنتظمة اليوم الثلاثاء بالحمامات حول الوضع السياسي والاجتماعي بالمؤسسات المتعددة الجنسيات الالمانية المنتصبة بتونس أن الرباعي الراعي للحوار سيجتمع لتحديد موعد استئناف جلسات الحوار الوطني وذلك بالتشاور مع الاحزاب مرجحا أن ينطلق هذا الحوار من جديد خلال هذا الاسبوع. وتابع العباسي في هذا الخصوص قائلا لقد اخترنا في الحوار الوطني أن نجتمع بعد أن يتم رصد جميع النقاط الخلافية عند عرض مشروع القانون الانتخابي على أعضاء المجلس الوطني التاسيسي ليتم العمل اثر ذلك مع الاحزاب المشاركة في الحوار على تجاوز الخلافات القائمة . وقد أكد العباسي في افتتاح ندوة الحمامات التي تنظمها الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك وجامعة المعادن الالمانية ايغى ميتال أن تشبيك العمل النقابي ودعم تبادل المعلومات يعد ضرورة لاحكام التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات . كما شدد على ضرورة بعث شبكة عالمية تتولى النقابات في اطارها تنسيق مواقفها واسناد بعضها البعض للدفاع عن حقوق العمال و لمواجهة ما اعتبره غطرسة أصحاب هذه المؤسسات والمسؤولين عنها . وقال الامين العام أن المنظمة الشغيلة تعمل من أجل رفع تحديات عديدة من بينها تنزيل ما ورد في الدستور من حقوق اقتصادية واجتماعية في التشريعات والقوانين الشغلية ومراجعة السياسة الجبائية بالاضافة الى فتح حوار لايجاد حلول لمشاكل الصناديق الاجتماعية والتي لا يمكن تاجيلها لوقت لاحق على حد قوله. وابرزالكاتب العام للجامعة العامة للمعادن الطاهر البرباري من جانبه أن هذا الملتقى الذي سينظر بالخصوص في الوضع الاجتماعي ب4 مجموعات المانية منتصبة تونس توفر قرابة 24 الف موطن شغل وتنشط أغلبها فى مجال صناعة مكونات السيارات سيوفر فرصة هامة لتبادل الاراء والمعلومات حول العمل النقابي بهذه المؤسسات من أجل توحيد المواقف ومزيد تنسيقها مشيرا الى أنه توجد بهذه المؤسسات تمثيلية نقابية لجامعة المعادن الالمانية وللجامعة العامة للمعادن والالكترونيك. وقال ان توفر المعلومة والشفافية اللازمتين حول وضعية الشركة ووضعية العمال تبقى أساس التعامل مع هذه الشركات التي تتميز بحساسيتها الكبيرة ازاء الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بما يمكن من المحافظة على مواطن الشغل بالمحافظة على هذه الشركات. وأفاد هذا النقابي أنه تم فقدان قرابة 25 بالمائة من مواطن الشغل بهذه المؤسسات منذ بداية الثورة بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية من جهة ونتيجة للاوضاع الامنية والاجتماعية والاقتصادية الهشة في تونس من جهة أخرى. وابرزت كلاوديا رحمان عن جامعة المعادن الالمانية ايغي ميتال من جهتها الحاجة الى تشكيل شبكة تجمع اللجان الممثلة للعمال بمختلف فروع هذه المؤسسات بما من شانه أن يمكن من توحيد المواقف وتنسيقها على أساس المعلومة الصحيحة بخصوص وضعية العمال بكل المؤسسات. وشددت على ضرورة التحلى بالكثير من الفطنة والقيام بعمل كبير يمكن من خلاله الوصول الى حلول وسطى تحافظ على مواطن الشغل وتحقق التوازن بين مصالح العمال ورفاه المؤسسات على حد قولها.