في هذه المرحلة الهامة من تاريخ تونس السياسي أتقدم إليكم باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وأنصاره مرَشّحا للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009. باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يدخل غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا على تمسكه بمنطلقاته ومنها: إن تونس جزء لا يتجزأ من أمة عربية واحدة تتأثر سلبا وإيجابا حاضرا ومستقبلا بكل المتغيرات التي تحيط بها. إن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين يظل صراعنا وصراع أحرار الأمة ضده صراع وجود لا مجال فيه للتفريط والتطبيع والاستسلام. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعادي من يعادي الأمة العربية ويصادق من يصادقها. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يرفض العولمة بما هي إعادة لصياغة آليات الهيمنة الامبريالية المتسترة بمزاعم حضارية ولكنها زائفة وهو يدعو إلى حوار متكافئ بين الحضارات والشعوب. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو كل القادة العرب والشعب العربي عبر قواه الفاعلة إلى ضرورة وضع إستراتيجية قومية تستند إلى المصالح العليا للأمة العربية وتناهض الاستعمار بكافة أشكاله وتلوناته القديمة والمستحدثة. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعتبر أن الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الشأن العام هي الأسلوب الوحيد لبناء دولة الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية وهو بذلك يناهض ويرفض كل وحدة أسلوبها الإكراه والتوحد باستعمال قوة السلاح. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يؤمن بأن الدين الإسلامي مقوم رئيسي وجوهري من مقومات الأمة العربية ومن ثمة فإنه يعتبر إن العروبة والإسلام عنصران متلازمان لا انفصام بينهما. . إن تطور مجتمعنا وارتفاع سقف انتظاراته السياسية ومتطلبات رَاهِنِنَا الوطني يستدعي ضرورة إطلاق هذا الجيل الجديد من الإصلاحات الآتية: - مراجعة دستورية يتم بمقتضاها تثبيت الانتماء العربي لتونس والالتزام بالعمل على الوحدة السياسية للأمة العربية. - توسيع مجال تدخل البرلمان في مراقبة نشاط الحكومة. - تعزيز فاعلية الرقابة الإدارية وتحييد الإدارة ومؤسساتها عن النشاط الحزبي. - تمثيل الجالية التونسية بالخارج في مجلس النواب. - بعث مجلس أعلى للحوار تكون عضويته مفتوحة لكل الأحزاب السياسية ويتحدد دوره في البحث المشترك عن سبل التطوير الدائم للنظام السياسي بالبلاد. - ترك المجال مفتوحا أمام التَنَظُّم السياسي الحزبي من خلال تنقيح قانون الأحزاب وتطوير القوانين الناظمة للانتخابات. - اعتماد نظام النسبية في انتخاب جميع المجالس التشريعية والبلدية. - إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات في كل مراحلها. - الارتقاء بدور المجلس الدستوري وإسناده صلاحيات محكمة دستورية. - إحداث هيكل رقابي تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء يسهر على حفظ أركان القضاء الرشيد ويتابع أداء القضاء. - العمل على النهوض بأوضاع القضاة وتحصين أدائهم عبر توفير السكن والسيارة الإدارية لكل قاض من ذوي الرتبة الثالثة والثانية. - دعم تحديث الإدارة القضائية بالمحاكم ومدها بالعنصر البشري المدرب لضمان حقوق المتقاضين وسرعة ونجاعة إسداء الخدمات. - الزيادة في عدد القضاة بالمحاكم بما يتناسب مع العدد المتزايد للقضايا المعروضة ضمانا للمعالجة الجدية للقضايا وصونا لحقوق الدفاع وتحقيقا لعناصر العدل الرشيد. - تيسير تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة ضد الإدارة العمومية. اعتماد مقاربة تشاركية لوضع سياسة إعلامية شاملة تنطلق من رؤية إستراتيجية لتطوير القطاع وتهدف إلى تلبية حق المواطن في إعلام مستقل وتعددي وملتزم بالقضايا الوطنية الإستراتجية. إلغاء مجلة الصحافة الصادرة عام 1975 والتي لم تعد تمثل الإطار القانوني الملائم لتدعيم التطورات التي عرفها قطاع الصحافة وسقف حريات الرأي والتعبير. ضرورة تشكيل مشهد سمعي بصري وطني متنوع يستجيب لتطلعات الجمهور ويقلص من مخاطر الإدمان على القنوات الأجنبية. مراجعة النظام الأساسي للصحفيين المدرج بمجلة الشغل بهدف تحيينه وسَدِّ الفراغات المسجلة على عدة مستويات نذكر منها: تمكين المحررين العاملين بالصحف الالكترونية من التمتع بالصفة الصحفية. إقرار حماية قانونية لفائدة الصحفي أثناء مباشرته لعمله. الرفع من شأن المهنة الصحفية ماديا ومعنويا بتحسين الأجور والمنح وظروف العمل مقابل التزام الصحفيين باحترام أعلى المعايير الأخلاقية وأهم القواعد المهنية. أن تكون الدولة الفاعل الرئيس في النشاط الاقتصادي والضامن للتكافؤ بين الجهات والفئات من خلال التوزيع العادل للثروة وللجهد الوطني وتفرض المحافظة على السلم الاجتماعية. لا بد أن تؤدي الدولة دورها الاقتصادي من خلال مؤسسات قطاع عام قاطرة للتنمية دون إلغاء دور القطاع الخاص بل التشجيع على إرساء شراكة فعلية بين القِطَاعَين العام والخاص تضمن من خلالها الدولة استمرار المؤسسات وما توفره من فرص عمل وقيمة مضافة إن المجهود التنموي الوطني لا بد أن يقوم على مبدأ التعايش بين القطاع العام كقاطرة للتنمية والقطاع الشراكي والقطاع الخاص في معادلة تنموية متوازنة وضامنة للإِطِّرَاد والتقدم الاقتصادي. الانخراط في منظومات اقتصادية إقليمية وجهوية تضمن التبادل والتعاون على قدم المساواة في وجه العولمة وأزماتها واتفاقيات الشراكة غير المتكافئة. اعتماد الميزانية الهادفة التي ترتكز على أهداف تنموية محددة ومدرجة في المخططات التنموية. الحد من الامتيازات الجبائية لأنها ليست بالضرورة داعمة للاستثمار الخاص وخاصة الخارجي منه بل تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة ووسيلة للثراء. ضرورة فرض أداء على الثروة كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة. - التحكم في الدَيْنِ العام من خلال التحكم في كلفة المشروعات وتقليص مصاريف الإدارة والاستهلاك العام. - التعويل على الادخار الوطني لتمويل المشاريع وللحد من الاقتراض الخارجي. تطوير التعامل مع أسواق الجنوب وعدم التعويل بشكل أساسي على أسواق الفضاء الأوروبي ومجابهة التجارة الموازية بحزم. العمل على تفعيل الاتفاقيات العربية والمغاربية في مجال الاقتصاد والتجارة ورفع القيود الديوانية عن السلع وطنية النشأة. إحداث قانون إطاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة يسمح بمساهمة الدولة بنسب معقولة في قيمة الاستثمار كشريك للوصول إلى حالة توازن بين كافة الجهات. إعادة النظر في تَشَتُت الملكية بالتشجيع على بعث التعاونيات الفلاحية. وضع برنامج تأهيلي يشمل القطاع الفلاحي يساعد الفلاحين والمشتغلين في هذا القطاع على تعصير فلاحتهم. وضع خارطة فلاحيه تضمن إنتاج الغذاء كأولوية وطنية تسبق الاتجاه نحو التصدير. تسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بمّا يمكن من توسيع مساحة الأراضي الفلاحية ويدعم الإنتاجية. مراجعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية للحد من الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار دون فائدة حقيقية للمنتج والمستهلك. إلغاء نظام التسويغ للأراضي والضيعات التابعة للدولة وتعويضه بنظام شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. مقاومة التلوث الصناعي ووضع أساليب عصرية لمعالجة النفايات وإعادة رسكلتها. تشجيع المؤسسات الصناعية على الانخراط الفعّال في التأهيل البيئي. تعديل خيار اقتصاد السوق لتتحمل الدولة مسؤولية الاستثمار المباشر وبعث المؤسسات الضامنة لخلق فرص التشغيل خاصة في الجهات الداخلية وتفعيل دور مؤسسات القطاع العام في ذلك. مراجعة آليات عمل المؤسسات المتدخلة في التشغيل وتوحيدها لإعطائها النجاعة اللازمة مع مراعاة الشفافية والعدالة في الانتداب. توجيه مبالغ الامتيازات والمساعدات المرصودة لتشجيع القطاع الخاص نحو الاستثمار التشاركي بينه وبين القطاع العام لخلق فرص شغل جديدة وقارة. تفعيل الرقابة الإدارية وتطوير هياكلها بما يَحُول دون استفحال ظاهرة البيروقراطية وغيرها من الظواهر السلبية في العمل الإداري. وضع حد لظاهرة التمديد في الخطّة بعد سنّ التقاعد لفسح المجال أمام الكفاءات الشابة في الترقية وخلق فرص عمل جديدة أمام خريجي الجامعات. إحداث مراكز صحية متكاملة الاختصاصات في كل ولايات الجمهورية. ربط الانتداب في الصحة العمومية وخاصة في طب الاختصاص بإلزامية العمل في الجهات الداخلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، تأهيل البنية الأساسية للمؤسسات الصحية القائمة وصيانة مُعداتها. إطلاق حوار وطني حول تعميق إصلاح النظام التربوي بإشراك فعلي للمدرسين وأهل الاختصاص في وضع البرامج وتطوير المناهج. تكثيف الرقابة البيداغوجية في مؤسسات التعليم الخاص وتنظيرها بالرقابة في المؤسسات العامة للحفاظ على المستوى العلمي. التأسيس لعمل مغاربي وعربي مشترك بين الجامعات ومراكز البحث والباحثين في مختلف القطاعات وخاصة الإستراتيجية منها. لذلك نرى أن النهوض بواقعنا الثقافي يتطلب: اتّخاذ التدابير التشريعية والإجرائية لدعم اللغة العربية في التعليم والإدارة وغيرها من المجالات، وحمايتها من التشوه كما هو الحال في مادة الإشهار وبعض الإنتاج الإعلامي. تفعيل القرارات الوطنية ذات الصلة بالتعريب. فتح الفضاءات الثقافية أمام الكفاءات المبدعة، وتشجيع مختلف المهتمّين بالشأن الثقافي في الجهات، على تباين مشاربهم الفكرية والسياسية. تحديث المضامين والبرامج الثقافية في وسائل الإعلام. بمناسبة احتفالية القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، ندعو إلى إنشاء معهد القيروان للتاريخ العربي الإسلامي بالمغرب العربي. إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لبعث مؤسسات إنتاج وتسويق المُنْتَج الثقافي بما يخدم الهوية الحضارية لتونس وإحياء مخزون تراثها الأصيل. - مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي لشعب تونس عن عقود الاستعمار والهيمنة البغيضة وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها سياساتها الاستعمارية بمجمل النسيج الوطني ماديا ومعنويا. - مراجعة الموقف من مشروع الاتّحاد من أجل المتوسّط والسعي إلى بلورة موقف مغاربي وعربي مشترك يضمن التوازن في العلاقة بين دول شمال المتوسّط وجنوبه ويحقّق المصالح المشتركة للجانبين دون أن يكون ذلك بوّابة عبور لتطبيع العلاقة بين العرب والكيان الصهيونيّ الغاصب لفلسطين.
