علمت "الصباح نيوز" أنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تلقى مساء أمس الثلاثاء ردّا من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ما يخص مدى قانونية إحداث دوائر قضائية متخصصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وفي هذا السياق، قال محمد الطاهر الإلاهي مقرر مساعد لجنة التشريع العام في التأسيسي لل"الصباح نيوز"، أنّ الردّ جاء بالرفض، حيث اعتبرت الهيئة مشروع القانون منافيا للنظام القانوني التونسي وغير دستوري. وللتذكير فإنّ الإلاهي كان من بين النواب الذين رفضوا مشروع قانون إحداث دوائر متخصصة، بالإضافة إلى النائب طاهر هميلة الذي رأى في تحويل قضايا شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية إلى دوائر متخصصة تتنزل في إطار التشكيك في القضاء العسكري. هذا وكان من المتوقع مناقشة مشروع القانون في جلسة عامة نهاية الأسبوع الماضي إلا أنه تمت إحالته لهيئة القضاء العدلي لأخذ موقف رسمي منها عن مدى قانونية هذه الدوائر المتخصصة. ورفض تمرير هذا المشروع على جلسة عامة للتأسيسي للمصادقة عليه واعتباره "غير دستوري" من المنتظر ان يزيد من حالة الاحتقان في صفوف أهالي وجرحى الثورة ويجعل التأسيسي مطالبا بالاسراع في تركيز هيئة الحقيقة والكرامة من أجل تفعيل قانون العدالة الانتقالية اليذي بموجبه يمكن إحداث دوائر متخصصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة مع إدخال تعديل عليه، وفق ما رآه بعض الخبراء. فهل سيلتزم المجلس التأسيسي باتباع موقف هيئة القضاء العدلي ام انه سيتمّ رفض الموقف من قبل بعض النواب الذين نادوا بإحداث دوائر قضائية متخصصة فيجدون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تنتظرهم في المنعطف؟