أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض أن الحوار الوطني، سينظر في جلسة يوم الأربعاء في مسألة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الجمع بينهما. وأوضح العريض في تصريح صحفي على هامش انعقاد جلسة للحوار الوطني بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو، أن الحوار حول هذه المسألة يجب أن يرتكز على نقطتين أساسيتين، وهما احترام الدستور وتوفير أكثر ما يمكن من الضمانات لتساوي الفرص بين المرشحين والناخبين ولضمان مشاركة أكبر ما يمكن من الناخبين. وأضاف في هذا الصدد أن النهضة لا تريد أن تخالف أحكام الدستور الذي ينص على أن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يجب أن يتم قبل 2014، قائلا إن "الموضوع يبقى محل نقاش". في سياق متصل طالب العريض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم مقترح في الموضوع، مشددا على أن القرار النهائي حول هذه المسألة ليس قرارا سياسيا بل هو مرتبط بالدستور. ولاحظ أن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيطرح إشكالية الطرف (البرلمان) الذي سيؤدي أمامه رئيس الجمهورية القسم. وأضاف القيادي بحركة النهضة أن القانون الانتخابي سيكون جاهزا وستتم المصادقة عليه بين الأربعاء والخميس على أن يحال بعد ذلك إلى لجنة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. واستبعد أن تتم المصادقة على العزل السياسي باعتبار أن حزبه (كتلة الأغلبية) أعلن في وقت سابق اعتراضه على الإقصاء السياسي. (وات)