قال آخر تحديث أجراه صندوق النقد الدولي على تقرير أفاق الاقتصاد العالمي والصادر أمس، ان الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي كل من تونسوالاردن، ومصر، وجيبوتي، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وسوريا، ، والضفة الغربية وقطاع غزة، وجمهورية أفغانستان، ستسجل نموا اقتصاديا متوقعا بنسبة 4% العام المقبل. وأشار «تقرير أفاق الاقتصاد العالمي» المحدث الى أن الأزمة السورية انعكست على اقتصادات الدول المضيفة، بالاضافة الى الاقتصاد السوري ذاته الذي تراجع ناتجه المحلي بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، كما أن البطالة سجلت ارتفاعا قياسيا. وقدر الصندوق أن عدد اللاجئين السوريين الى الأردن بلغ 589.7 ألف لاجئ اي ما نسبته 9% من اجمالي عدد السكان، حيث تلقي الأزمة السورية بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وقدرت الوكالة الانمائية الأمريكية الUSAID النفقات المباشرة لتغطية تكاليف اقامة اللاجئين السوريين في المملكة بنسبة 1% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع النمو هذا العام تمشيا مع التحسن في آفاق الاقتصاد العالمي، غير أن استمرار عجز المالية العامة الكبير، يشكل عبئا على الآفاق الاقتصادية في المملكة، ومن الضروري تكثيف التحولات الاقتصادية لضمان تحقيق نمو قوي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع وتوفير ما يكفي من فرص العمل الجديدة للقوة العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعة. وبالنسبة للتوقعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا يزال نمو النشاط الاقتصادي ضعيفا حيث أدى تراجع إنتاج النفط إلى كبح النمو في البلدان المصدرة للنفط، كما استمر تأثر النشاط الاقتصادي بضعف الاستثمار الخاص، وسط التحولات والصراعات السياسية في المنطقة. وبحسب التقرير، فقد واصل الدين العام ارتفاعه في العام 2013، مما دفع بعض البلدان إلى البدء في ضبط أوضاع ماليتها العامة، وما زالت الايرادات الضريبية ضعيفة بالتوازي مع فتور النشاط الاقتصادي، كما زاد حجم الدعم وارتفعت الاجور في القطاع العام لتصبح أكبر قناة للانفاق في السنوات الثلاث الماضية. ومع وجود هوامش وقائية قليلة باقية، ورغم التحديات السياسية الراهنة، فقد شرع عدد من البلدان في اصلاح دعم السلع بالتزامن مع تحسين توجيه الحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة، وتباينت سرعة اصلاحات الدعم فكان الاردن وباكستان الاكثر طموحا في هذا المجال، مما أتاح لهما الموارد اللازمة لزيادة الانفاق الرأسمالي والاجتماعي الداعم للنمو. وسيظل النمو الاقتصادي في العام 2014 مكبوحا، لكن مصادره ستشهد اتساعا، فرغم أن الاستهلاك سيظل المحرك الأكبر للنمو، من المتوقع أن يزداد الاستثمار للمرة الاولى منذ بداية الصحوة العربية، كذلك يتوقع ان يتحسن اداء التصدير والسياحة بسبب ارتفاع الطلب في البلدان الشريكة تجاريا، بخاصة اوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي (الدستور الاردنية)
