كان الإتحاد الوطني للمرأة التونسية رفع قضية استعجالية ضد عدد من الموظفين والعملة بالإتحاد من أجل اتهامهم بافتكاك مفاتيح المقر المركزي للإتحاد والتحوز بها وطرد كل الموظفين والإطارات الراغبين في الإلتحاق بمقر عملهم. وقد أجلت المحكمة القضية لبعد غد الإثنين. وردا على تلك القضية أكدت لنا المكلفة بالإعلام بالإتحاد ايمان الرويسي أن هذا الرد صدر عن النقابة الأساسية لموظفي واعوان الإتحاد الوطني للمرأة التونسية . "ردا على ما ورد من تصريحات رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في موضوع الدعوى المقدمة لدى المصالح العدلية ضد اطارات وموظفي الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، فإنه بالنسبة "لإنتخابك من قواعد الإتحاد في مؤتمر 3 فيفري 2013 فإن الموظفين لم يطعنوا في شرعيته الى حد الساعة اعتبارا لحياد الإدارة عن الهياكل بل الدولة والمنخرطات اللاتي اشترين بطاقات الإنخراط ومنعتهن من دخول قاعة المؤتمر والمشاركة في أشغاله هم الطاعنون ولكن بعد سنة ونصف وبعد أن دفع الموظفون ثمن هذا الطعن باهضا بحرمانهم من أجورهم طوال مدة تواجدك بالمنظمة وبجوعهم وتشريدهم وعائلاتهم وبعد أن تعرضوا الى مختلف أشكال الذل والمهانة التي عاملتهم بها طالبوك بخلاص أجورهم المتخلدة وتساءلوا عن شرعية مؤتمرك من عدمها. بالنسبة "للإستيلاء" على المقر المركزي للإتحاد وافتكاك مفاتيحه والتحوز بها وتولي طرد الموظفين والإطارات الراغبين في الإلتحاق بعملهم نعلمك بأن الإستيلاء يعني الدخول بالقوة والإستحواذ على الأشياء من عقارات ومنقولات بغير وجه حق ونوضح هنا بأن الموظفين خرجوا من المقر وأغلقوا الباب كما أن تواجدهم أمام مقر الإدارة المركزية للإتحاد كان ولا يزال حركة احتجاجية سلمية الى حين الحصول على أجورهم ومستحقاتهم كاملة وليس لأحد الحق في مساءلة الموظفين عن شرعيتهم في التواجد في مقر ادارتهم. ونذكرك بأنك أنت من استعمل القوة العامة والأذون القضائية بتاريخ 24 أوت 2012 للدخول الى المنظمة ومن تسلم مفاتيح الإدارة عن طريق عدول التنفيذ في فيفري 2013 وللقارئ الحكم على من استولى على الإدارة ومن كان تواجده بها شرعيا. أما فيما يخص "افتكاك مفاتيح المقر المركزي للإتحاد والتحوز بها" فإننا نذكر الرئيسة بأن مفاتيح مكتبها لا تزال بحوزتها أما الموظفون المشتكى بهم فإنهم لا يملكون سوى نسخة وحيدة من مفاتيح مكاتبهم فقط أما باقي النسخ ومفاتيح الأبواب الخارجية للإدارة فهي لدى عون التنظيف التي تلازم الرئيسة في جميع تحركاتها وحتى في منزلها الخاص. محضر التنبيه الوارد بعريضة الدعوى يخص 18 موظفا من بين اطارات وأعوان المنظمة المعتصمين، وقد اختارت الرئيسة أن تشتكي ب8 موظفين منهم فقط ولكم الحق في التساءل عن سبب اختيار هؤلاء الثمانية من قائمة الموظفين؟. أما بالنسبة للحيثية الثالثة والرابعة والمتعلقتان بالتصدي للرئيسة وعضوات المكتب التنفيذي وللموظفين ومنعهم من الدخول الى مقر الإتحادج فإننا نذكر العموم بأن الرئيسة وعضوات المكتب التنفيذي لم يتواجدن أمام المقر المركزي للإتحاد سوى في مناسبتين ، الأولى مرافقة فيها ممثل رئاسة الحكومة المدير العام للجمعيات والمنظمات لكي يتولى شرح موقف لجنة اسناد التمويل العمومي للجمعيات من ملف الإتحاد ولم تطلب فتح باب المقر والدخول وفي المناسبة الثانية برفقة رئيس مركز الأمن بالقصبة ومساعديه في محاولة لإقناع الموظفين لفك الإعتصام وبعد التحاور مع المعتصمين بصفة ودية وبغياب تكليف رسمي لأعوان الأمن انسحبوا وإياها من المكان صحبة عضوتين من المكتب التنفيذي المرافقتين لها. وفي تلك المناسبة طلبت فتح الباب غير أنها لم تصطحب العون الذي بحوزته المفاتيح وذلك بشهادة قرابة 50 شخصا من موظفين معتصمين ومارة على الطريق ومن قامت باصطحابهم من اطارات حكومية كانوا متواجدون أمام المقر المركزي للإتحاد. أما بالنسبة لمنع بقية الموظفين عن العمل فإننا نوضح بأن الإطارات الذين احتفظوا بحيادهم ولم يشاركوا في الإعتصام المفتوح لم يسجلوا حضورهم أمام مقر الإدارة ولم يطالبوا بالدخول ولو مرة واحدة منذ بدايته. وفي المرة الوحيدة التي تواجد فيها عون مطالب بالدخول كانت الكاتبة الخاصة التي عينتها رئيسة الإتحاد بعد توليها وطالبت بتسليمها حاسوبا محمولا و"طوابع" من مكتب الرئيسة فذكّرها المعتصمون بأن هذه المنقولات هي على ملك المنظمة وموثقة بمحضر معاينة لدى عدل منفذ بتاريخ انطلاق الإعتصام ( 4 أفريل 2014) ولا يمكن لها اخراجها الا بإجراء موازي أي بحضور عدل تنفيذ حفاظا على ممتلكات المنظمة وإخلاء لذمة المعتصمين من أي اتلاف أو ضياع لتلك الممتلكات وهذا ما يجيب عن الحيثية الخامسة الواردة بعريضة دعوى الرئيسة. أما بالنسبة لما رود بالحيثية السادسة والسابعة بنفس العريضة التي رفعها الإتحاد في شخص رئيسته راضية الجربي بنعت اعتصام الموظفين السلمي بالإتحاد بأنه "تصرف عشوائي ويقع تحت طائلة القانون الجزائي وبأنه ليس من حق الموظفين قانونا التدخل في عمل هياكل الإتحاد" فإننا نسأل الرئيسة والقائمين بالحق الشخصي لصالحها في هذه الدعوى بخصوص حرمان الموظفين من أجورهم لمدة سنة ونصف وقطع مورد رزقهم الوحيد وما انجر عنه من تجويع وتشريد لهم ولعائلاتهم وحرمانهم من أبسط حقوق العيش الكريم من مسكن وتعليم أبنائهم والإحاطة الصحية لهم بسبب انقطاع التغطية الإجتماعية وحرمانهم حتى من تغطية نفقاتهم الأساسية اليومية من أكل ولباس، إضافة الى تهديدهم بالتتبعات العدلية من البنوك التي لم تستوف منهم أقساط قروضها ومن الرئيسة التي ما فتئت تجرهم أمام القضاء ملفقة لهم مختلف التهم، تحت طائلة أي قانونيمكن تصنيف هذه الأعمال؟ وأية "حقوق" يمكن أن تبرر شرعية ما يعانيه موظفو الإتحاد الوطني للمرأة التونسية منذ ما يناهز السنة والنصف؟ وكيف السبيل الى الحصول على حقوقنا المشروعة في الأجر مع الحفاظ على الإتحاد ودون اللجوء الى العقل وبيع ممتلكاته من منقولات وعقارات؟. وختم الشاكون ردهم قائلين " نستغرب ما ورد في الحيثية الأخيرة من عريضة الإتحاد في شخص رئيسته "وحيث تطلب المدعية وضع حد لإفتكاك مقرها..."