رفع الإتحاد الوطني للمرأة التونسية في شخص رئيسته وممثلته القانونية راضية الجربي قضية استعجالية ضد 8 عمال وموظفون بالإتحاد طالبوا بإلزام المدعى عليهم بتسليم جميع مفاتيح المقر المركزي للإتحاد الوطني للمرأة التونسية الكائن مقره بشارع باب بنات مع الإذن بالتنفيذ على المسودّة. وجاء بنص القضية أن المدعى عليهم استولوا على المقر المركزي للإتحاد الوطني للمرأة التونسية وافتكوا مفاتيحه وتحوزوا بها كما عمدوا الى طرد الموظفين والإطارات الراغبين في الإلتحاق بعملهم ولم يتراجعوا عن ذلك رغم التنبيه عليهم من قبل رئيسة الإتحاد بواسطة عدل منفذ. كما تصدّوا لها ولأعضاء المكتب التنفيذي المسير لها ومنعوهن من الدخول للمقر للقيام بأعمالهن وبما يقتضيه تسيير الإتحاد وهو ما ألحق ضررا جسيما تفاقم يوم بعد يوم حيث أصبحت مصالح المنظمة مهددة بصفة جدّية. ونتيجة لذلك أصبح باقي عمّال وموظفي الإتحاد ممنوعين من العمل ، هذا بالإضافة الى أن وثائق الإتحاد وممتلكاته مهددين بالإتلاف والضياع. واعتبرت رئيسة الإتحاد في دعواها أن ما قام به المدعى عليهم مخالف للقانون ولأحكام مجلة الشغل وللإتفاقية القطاعية للأعوان والنظام الداخلي للمنظمة فضلا عن كونه يعتبر صدا عن العمل يقع تحت طائلة القانون الجزائي لا سيما وهو تحرك عشوائي لم تصادق عليه منظمة الإتحاد العام التونسي للشغل. وجاء بنص الدعوى أيضا أن المدعى عليهم عملة وموظفون بالإتحاد الوطني للمرأة التونسية وليست لهم علاقة بهياكل المنظمة وليس من حقهم قانونا منع أي كان سواء من هياكل تسيير الإتحاد أو العاملين به من الدخول الى مقره.