دعا اطارات وموظفو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى النظر في امكانية تعيين متصرف قضائي يشرف على انعقاد مؤتمر شرعي للمنظمة وادارة شؤونها المالية والادارية مطالبين باستقالة الرئيسة الحالية للاتحاد ومكتبها التنفيذي نتيجة ما اعتبروه فشلا ذريعا في ضمان أجور الموظفين وتهميشا لدور المنظمة النسائية على جميع المستويات . كما دعوا في بيان أصدروه امس الخميس الى التعجيل بصرف الاجور المتخلدة بكامل مستحقاتها القانونية لموظفي المنظمة في أقرب الاجال مؤكدين عدم قدرة الرئيسة الحالية على المحافظة على ممتلكات المنظمة من عقارات ومنقولات وفشلها في استرداد الممتلكات المسلوبة ابان الثورة . وأشاروا الى غياب الحس الانساني والتضامني للرئيسة وعضوات المكتب التنفيذي مع الوضع الاجتماعي والمالي للموظفين واتباع سياسة التفرقة بينهم وسياسة التبعية والعمل تحت لواء منظمات وطنية أخرى وأحزاب معارضة للحكومات المتتالية ابان الثورة وفق ذات البيان. وذكروا بتواصل تنفيذ اطارات وموظفي الاتحاد منذ يوم 4 أفريل 2014 لاضراب مفتوح عن العمل وغلق أبواب المقر الرئيسي للمنظمة وبدخول أحد الموظفين في اضراب جوع وحشي منذ يوم 9 أفريل 2014 احتجاجا على عدم صرف أجور كافة الموظفين منذ 14 شهرا وسياسة المغالطة والخداع التي اتبعتها رئيسة المنظمة في تفسير الوضع المالي وأسباب عدم صرف المنحة المخصصة للمنظمة من طرف الحكومة بعنوان سنة 2013 و2014 والقسط الاخير من المنحة بعنوان سنة 2012.