لم يفض النقاش داخل لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة الى الاتفاق حول النقطة الخلافية في مشروع القانون عدد 44 المتعلق باحداث دوائر قضائية مختصة والمتمثلة في احالة ملفات قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري الى القضاء المدني. وأفادت ريم محجوب الكتلة الديمقراطية في تصريح لوات أنه سيتم التوجه الى الجلسة العامة عشية اليوم بمقترحين للفصل المتعلق باحالة ملفات قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري الى القضاء المدني بعد تمسك كل طرف داخل اللجنة بموقفه الاولى. ويختلف الموقفان داخل اللجنة بين المتمسك بتعديل الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية المتعلق باختصاص المحاكم العسكرية وبين الداعي الى الاكتفاء بتعديل قانون العدالة الانتقالية عن طريق التنصيص على ان قضايا شهداء وجرحى الثورة ليست من اختصاص القضاء العسكري بل تكون مشمولة بقانون العدالة الانتقالية. وينص المقترح الثاني على أن تكون هيئة الحقيقة والكرامة مخولة وفق قانون العدالة الانتقالية لتحويل الملفات في أي طور من أطوار القضية طالما لم يتم البت فيها. وأوضحت ريم محجوب أن القانون عدد 44 هو قانون أساسي تمم لقانون العدالة الانتقالية ولهذا فان احالة الملفات الى هيئة الحقيقة والكرامة سيتم وفق الفصول الواردة في هذا القانون مشيرة الى أنه قد تم الاتفاق على أن هيئة الحقيقة والكرامة تحيل ملفات على النيابة العمومية التي تكون ملزمة باحالتها على الدوائر المتخصصة وليس من حقها حفظها . كما تم الاتفاق وفق المصدر ذاته على الفصل الاول من مشروع ذا القانون المتعلق والذي ينص على أن لا يخضع الى التتبعات الجزائية من قام بأفعال من اجل انجاح الثورة من 17 ديسمبر 2010 الى 28 فيفرى 2011 على غرار المحاكمات الاخيرة بتهمة حرق مراكز أمن. وبينت ريم محجوب أن من تمت محاكمتهم بالسجن على أساس هذه التهمة يتم اخراجهم وفق الصيغة المتفق عليها داخل لجنة التوافقات بصفة الية اويكون من حقهم استثنائيا طلب اعادة النظر في قضاياهم . ويؤكد القانون المقترح على أن الاوامر المتعلقة بتنظيم العدالة الانتقالية يجب أن تصدر في أجل أربعة أشهر من تاريخ المصادقة على القانون. ومن المنتظر أن تنظر الجلسة العامة التي ستنعقد بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية الى جانب مشروع القانون عدد 44 .