أكدت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام ل«التونسية» أن مكتب المجلس الوطني التأسيسي قرر خلال اجتماعه أمس عقد جلسة عامة مساء الاثنين القادم للتصويت على قائمة هيئة الحقيقة والكرامة، وأخرى الثلاثاء لعرض مشروع القانون عدد 44 الخاص بإحداث دوائر متخصصة لقضايا شهداء وجرحى الثورة، مع إقرار تنظيم جلسات حوار دورية مع الحكومة في الثلاثاء الأخير من كل شهر. وأوضحت سويد أنّ أولى الجلسات الحوارية التي ستجمع بين المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ستكون يوم 27 ماي القادم وستخصّص مداولاتها للحوار مع رئيس الحكومة المكلّف مهدي جمعة ووزير النقل شهاب بن أحمد، بناء على عريضتين تقدم بهما عدد من النواب تطالب الأولى بالكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي الذي وصفه رئيس الحكومة ب«المتأزم»، والثانية لاستيضاح التعيينات وملفات الفساد في وزارة النقل. تفعيل العدالة الانتقالية بعد إعلان مصطفى بن جعفر أول أمس رفض لجنة الفرز جميع الطعون الواردة ضدّ سبعة مرشحين لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة لغياب المؤيدات القانونية، ومنها الإبقاء على قائمة المرشحين ال15 التوافقية المعلن عنها في 2 ماي الماضي كما هي، من المنتظر أن تشرع هيئة الحقيقة والكرامة فور مصادقة المجلس الوطني التأسيسي مفتتح الأسبوع القادم على تركيبتها بأغلبية النواب الحاضرين، واثر انتخاب أعضائها ال15 لرئيس لها، في انجاز جملة من المهام المنوطة بعهدتها قصد ارساء منظومة العدالة الانتقالية بما تشمله من مساءلة ومحاسبة ومصالحة وجبر للضرر. الدوائر المختصة بعد رفض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي له شكلا ومضمونا، وبعد فتح الباب أمام النواب داخل لجنة التشريع العام لتقديم مقترحات التعديل فيه قبيل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه من عدمه، عاد القانون عدد 44 لسنة 2012 المتعلّق باحداث دوائر مختصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها للواجهة من جديد. وفي هذا الاطار، قالت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح ل«التونسية» إنّ هناك إشكالية مطروحة بخصوصه، تكمن في إرجاع القانون للجنة لإعادة التداول بشأنه ومناقشته في الجلسة العامة، بعد أن أقرّ مكتب المجلس مناقشته في جلسة ووقع نشره على الموقع الرسمي للمجلس. وفي هذا السياق أكّدت بدر الدين أنّ الأسلم قانونا وطبق النظام الداخلي أن يعرض القانون على الجلسة العامة، ومنها تقرر الجلسة إما مناقشته فصلا فصلا أو إرجاعه للجنة للتداول فيه من جديد. ورجّحت رئيسة اللجنة أن يتم إرجاع القانون عدد 44 للجنة لمزيد التعمق فيه وإضفاء أكثر قانونية عليه، خاصة أن الاستشارة التي وردت من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي رأت أنه غير دستوري بالمرّة، مضيفة أنّ مراجعة القانون للمرّة الثانية داخل اللجنة قد يمكّن من صياغة نص قانون يأخذ بعين الاعتبار التنقيحات الواردة على اللجنة خاصة منها المتعلقة بتنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية والذي سبق لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن أشار اليه، مشدّدة على أنّ مناقشته (الفصل 8) لا يمكن أن تكون بمعزل عن القانون عدد 44 حسب تعبيرها، مشيرة الى أنّ لجنة التشريع العام ستنتظر في ما سيقرر المجلس بخصوص القانون عدد 44 حتّى لا يتم سنّ قانونين في نفس الاتجاه لأن مقترح تنقيح الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية مرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون عدد 44 على حدّ قولها.