نفى وزير العدل حافظ بن صالح خلال الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي المخصصة للحوار مع وزراء العدل والدفاع والداخلية، وجود شغور في هيئة الحقيقة والكرامة، مؤكدا ان الوزارة لم تتلق أي استقالة رسمية في الغرض خلافا لما تم تداوله في الفترة الأخيرة، وأنه إذا حصل شغور فسنتوجه إلى المجلس لطلب سده. وأضاف بن صالح خلال رده على أسئلة النواب أن الوزارة تعمل على إحداث القطب القانوني لمجابهة الإرهاب، وأن هذا القطب له عدة امتيازات منها أن القضاة سيكونون متخصصين في الإرهاب وستتوفر لهم حماية خاصة. وأضاف وزير العدل أن عدد القضايا الإرهاب المرفوعة أمام المحاكم يبلغ 400 قضية وأن عدد الموقوفين في هذا الشأن يبلغ 520 محتجزا. وفيما يخص ممارسات التعذيب في مراكز الإيقاف والسجون قال بن صالح أن أعوان السجون يتلقون تكوينا على تخطي هذه السلوكيات، وأن هناك إجراءات اتخذت ضد الأعوان الذين يمارسون التعذيب. وطرح بن صالح في هذا الاتجاه قضية أخرى هي اكتظاظ السجون. وفيما يخص التحضيرات للانتخابات المقبلة قال بن صالح، أنه والهياكل في وزارة العدل يعملون على انجاحها و على تكوين قضاة مختصين في هذا الشأن. من جهته، قال وزير الدفاع غازي الجريبي، في رده على أسئلة النواب، أن مجابهة الإرهاب يعتبر ظاهرة دولية، وأن أية دولة لا تستطيع مواجهته لوحدها، وأن مكافحته ليس اشكالا منحصرا في وزارة الدفاع أو الداخلية، بل هو آفة يجب على كل الوزرات أن تنسق فيما بينها لمجابهته. وأضاف أن تونس أمضت بروتوكولا للتعاون مع الجزائر لمكافحة الإرهاب في الحدود المشتركة بين البلدين في الوقت الحاضر. وفيما يخص الصراع الموجود في ليبيا، أشار الجريبي إلى أن المشهد هناك معقد وغير واضح المعالم. وأضاف أن مكافحة الإرهاب كذلك لا تقتصر على الحدود البرية فقط، بل تمتد إلى الحدود البحرية كذلك. ولاحظ وزير الدفاع أن قوات الجيش كانت في طليعة المجابهين للإرهاب، وأن قوات الأمن الداخلي استعادت الآن قوتها وأن قوات الجيش تقوم الآن بمعاضدتها. وقال أنه في نفس الوقت، يجب معرفة الفرق بين المناطق العسكرية والمناطق الأخرى، مضيفا أن الهجوم على منزل وزير الداخلية حصل في منطقة سكنية وهي لا تعتبر من اختصاص القوات المسلحة. وقال الجريبي أن تقسيم الوظائف بين الجيش وقوات الأمن الداخلي تختلف في الحدود، ففي الوقت الذي تضطلع فيه قوات الجيش بحماية الحدود فإن قوات الأمن الداخلي تعاضدها، وأما في المناطق الحضرية فإن حفظ الأمن يقع على كاهل الأمن الداخلي مع معاضدة قوات الجيش لها، مع وجود اختلافات في بعض المناطق الأخرى. وفي ختام مداخلته، قال الجريبي أنه توجد لدى الجيش إشكالية على مستوى اللوجستي، وأنه يجب القاء الضوء على هذا النقص. من جهته قال وزير الداخلية لطفي بن جدو، في محضر إجابته على أسئلة نواب المجلس التأسيسي، أن استهلاك المخدرات وراء معظم حالات السرقة والاغتصاب والقتل والجريمة بصفة عامة. وعبر بن جدو بذلك عن تعجبه وتفاجئه من الذين يطالبون بإلغاء العقوبات عن مستهلكيها. وطالب وزير الداخلية بالرغم من ذلك بإلغاء الجدول أ وج من قانون 52 المتعلق بالمخدرات، ومطالبا بالمقابل بمنح القاضي سلطة تقديرية لعقوبات تكون أكثر مرونة. وأبرز بن جدو ان معظم العمليات الإرهابية جدت في سنة 2014، وان مجهودات قوات الأمن الداخلي في التصدي لها قائمة، وأن القوات فشلت في مناسبتين أمام العمليات الإرهابية التي حصلت، وأنه لا يجب تعميم الفشل وكأنه فشل كلي من قبل قوات الأمن في التصدي للارهاب. وأضاف بن جدو، أنه لفهم عقلية الشباب المتأثرين بالإرهاب يجب أن ننظر إلى الكيفية التي يعالج بها الاعلام ظاهرة الإرهاب، وأن وسائل الاعلام تقدم صورة سيئة عن رجال الأمن . وقال بن جدو أن المستوى التعليمي لمعظم الإرهابيين الذين ينفذون العمليات، يبقى مستوى متدنيا، وأنهم يستمعون إلى خطاب ديني مغاير للإسلام التونسي الحداثي. وأوضح بن جدو أنه لا يجب تبني مقاربة أمنية كلية لمواجهة الإرهاب. وقال أنه بالنسبة لاسترداد المساجد الخارجة عن سلطة الدولة، فأن المسألة ليست سهلة، مضيفا أنه خلال 5 أشهر من السنة الحالية وقع استرداد 41 مسجد، مضيفا ان المسألة معقدة كثيرا ولكن قوات الأمن تعمل على استرداد كافة المساجد. وقال أن تنظيم أنصار الشريعة يعتبر تنظيما إرهابيا، وأن قوات الأمن استطاعت تفكيكه. أما بخصوص مراقبة الإرهاب عبر الأنترنيت، قال وزير الداخلية أن الوضعية معقدة كثيرا ولا نستطيع مراقبتها كليا، وأن الوزارة تعول على مجهودات الوكالة الوطنية للاتصال في ذلك. وبخصوص محاولات اختراق وزارة الداخلية، قال بن جدو أن بعض الأحزاب تحاول ذلك. وحول سؤال وجود جهاز أمني مواز في الوزارة، نفى بن جدو ذلك، قائلا في هذا الصدد "إن كانت لكم أسماء في هذا الغرض عليكم تسليمها لنا". أما فيما يخص التسريبات التي تخرج من الوزارة فقال بن جدو أن ابعاد 200 مسؤول من الوزارة في سنة 2011 يفسر مما تأتي هذه التسريبات. وفي إجابته حول وضعية النقابات الأمنية، قال بن جدو أن الحق النقابي هو حق دستوري، لكن وجب تصحيح وضعية العمل النقابي في الوزارة. وقال بن جدو حول الاستماع والتجسس على المكالمات الهاتفية وعلى الأنترنيت أنه لم يحدث ذلك منذ 14 جانفي 2011.
