ستحيل رئاسة الحكومة مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2014 على المجلس الوطني التاسيسي قبل نهاية الاسبوع الجاري بعد ان يكون اجتماع مجلس الوزراء قد صادق عليه هذه الليلة .. ووفق معطيات اولية توفرت لل" الصباح نيوز " فان المشروع يكاد يكون المولود الشرعي بالوكالة لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي اذ تضمن كل ما تم التوافق حوله لتجنيب اي رد فعل " انتخابي" يعطّل المصادقة عليه او يجعل منه حطبا لاذكاء حملات انتخابية مبكرة وحسب مصادر مسؤولة فان الحكومة اعتمدت تمشيا عقلانيا يهدف للتقليل اكثر ما يمكن من العجز لتجتنيب البلاد منزلقات خطيرة خلال السنوات القادمة خصوصا وقد عاينت تدهورا كبيرا للمالية العمومية منذ سنة 2011 جراء ارتفاع النفقات وتراجع المداخيل بحيث انخفضت نسبة التغطية الذاتية الى ما دون المعدلات المسموح بها دوليا الا وهي 85% اذ انحدرت الى حدود ال70% وقد انتهى الامر سنة 2013 الى تسجيل عجز في حدود 6,9% بعد ان بلغت نسبة النمو 2,6٪ والذي توقعت له الحكومة التي اعدت ميزانيته ان يكون في حدود 4% اضافة الى وجود متخلدات في حدود 2 مليار دينارا تقريبا ، كل ذلك يرشح ان تكون نسبة العجز في حدود 9,9% اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة لمنع ذلك لذلك تقرر مراجعة نسبة النمو لتكون في حدود 2,8% مع وضع حد للتدهور والدخول في سياسة ترشيد مع السعي لوضع الدولة على طريق الانتعاش الاقتصادي وقد رسمت لذلك الحكومة في ميزانيتها التكميلية اولويات اولها الحرص على تجسيم الواجب الجبائي ومحاربة التهريب خصوصا وان ما توفره الميزانية اليوم من موارد ذاتية هي في حدود ال19 مليار دينارا مقابل انفاقات في حدود ال29 مليار دينار وسيتم ذلك من خلال سيتضمنه قانون المالية التكميلي من مراجعة النظام التقديري اذ سيتم اقحام 68 قطاعا في النظام الفعلي ، زد على ذلك وجوب الاستظهار بما يفيد القيام بالواجب الجبائي عند كل عمليات البيع والشراء ورفع السر البنكي عند القيام بتحقيق معمق .. ومن الاجراءات كذلك اخضاع المهن الحرة الى اداء لا يقل في كل الحالات عن ما يسدده نظراؤهم في القطاع العام وفيما يخص افة التهريب فان مصالح الجباية ستعمل على تتبع المهربين من خلال ما يقتنونه من عقارات وتطبيق مبدا من اين لك هذا مع امكانية مصادرة املاكهم اذا ثبت فساد المصدر .. وبالتوازي سيخضع مهربو البنزين الى خطايا مالية ترتفع الى حدود 20 الف دينار، ويتوقع ان توفر مداخيل مراجعة النظام التقديري ومكافحة التهريب حوالي 150 مليون دينرا اضافية خلال ما تبقى من السنة الحالية وبالتوازي سيوفر ترشيد نفقات الدولة 1,6 مليار دينارا تتوزع على النفقات الطارئة ونفقات التصرف والتنمية بحيث توفر نفقات التصرف 667 م د والطارئة 316 في حين ستوفر من باب نفقات التنمية 316 م د غير ان مصادرنا تؤكد على ان المواد الاساسية الاسرية لن يقع الترفيع فيها وترى مصادرنا ان الحكومة كانت بين خيارين اما ان تعتمد استراتجية التصرف كما هو الحال مع بلوغ سنة 2015 في وضع كارثي لن يجد خلاله من يقرض تونس او اعتماد قانون تكميلي يعتمد على التقليل من العجز الى الحدود الدنيا الممكنة كي يتسنى لمن سيحمل المشعل لاحقا ان يواصل على نفس المنوال حماية للدولة من مخاطر العجز المتفاقم وهذا ما تم