أصدر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التّونسي للّشغل جملة من المقترحات والتعليقات حول الاجراءات المزمع اتخاذها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014، والذي كانت "الصباح نيوز" نشرت نسخة منه. ويأتي ذلك في إطار مداولات لجنة القيادة المكلفة بالتوازنات المالية والجباية والتهرب الضريبي. وتمحورت الملاحظات العامة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل، في النقاط التالية : يسجل الاتحاد بايجابية الاجراءات المقترحة لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية، فانه يعتبرها خطوة مهمة ولكنها غير كافية حيث غاب التنصيص على ضرورة تبنّي استراتيجية وطنية تجاه المسألتين واقتصرت القرارات المقترحة في مجملها على جملة من الاجراءات التي على أهميتها لا تعكس بالقدر الكافي التزاما صريحا بمكافحة الظاهرتين بصفة عميقة وجذرية. يعبّر الاتحاد عن استياءه تجاه القرار الاخير للحكومة بالترفيع ب 100 مليم في اسعار المحروقات، ويعتبر هذا الإجراء متناقضا مع الثوابت والالتزامات الأخلاقية التي انبنى عليها الحوار الاقتصادي والتي تقتضي التوافق والتنسيق وعدم اتخاذ القرارات بشكل أحادي، ويعتبر الاتحاد هذا الاجراء من شانه ان يهمّش الجهود المبذولة صلب لجنتي الدعم والمالية العمومية وخاصة وان اشغالهما ما زالت متواصلة كما يحمّل الاتحاد المسؤولية كاملة للحكومة بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الاسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ما يتعلق بسعر القازوال الذي يؤثر بصفة مباشرة على كلفة المواد الفلاحية والصيد البحري والنقل. يعبرّ الاتحاد عن انشغاله تجاه عدم الاخذ بعين الاعتبار بعض من مقترحاته التي وقع تقديمها ضمن مداولات لجنة المالية العمومية، وخاصة المقترح المتعلق بإعادة النظر في العلاقة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة دعم المحروقات (ستاغ، ستير، اتاب، عجيل) في اتجاه تبسيط العلاقة بينها وتخصص كل منها في مجال واحد ( تكرير وتوريد وتصدير وتوزيع). أمّا بالنسبة للاقتراحات الخصوصية في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 فتوزعت على النحو التالي: صفحة 5: النص الاصلي : تطورات غير ملائمة للمناخ الاجتماعي وارتفاع عدد الاضرابات (+4%) وعدد الايام الضائعة (36%) التعليق/ مقترح التعديل : يشكك الاتحاد في صحة هذه الأرقام كما يستغرب الربط الآلي بين الاضرابات وارتفاع البطالة ويوصي بحذف هذه الفقرة التي لا تستند الى مؤيدات موضوعية. صفحة 12: النص الاصلي : اتخاذ اجراءات عاجلة لدفع الاستثمار ولدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية التعليق/ مقترح التعديل : يؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالشفافية في التصرف في الاعتمادات المخصصة لهذه الاجراءات (100 مليون دينار) وعلى مبدأ اعطاء الاولوية للمؤسسات الاكثر تشغيلية والمنتصبة في الجهات الداخلية. صفحة 12: النص الاصلي :تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة والتشجيع على الرجوع الى العمل. التعليق/ مقترح التعديل : حذف عبارة " الرجوع الى العمل" وتعويضها ب"تفعيل الحوار الاجتماعي صلبها". صفحة 17: النص الاصلي : قطب يتكون من بنوك ذات مساهمة عمومية (...) في اطار شراكة مع القطاع الخاص التعليق/ مقترح التعديل : طلب مزيد من التوضيح حول ملامح الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال مع التذكير برفض الاتحاد لخصخصة البنوك العمومية خاصة بعد ان تحملت المجموعة الوطنية اعباء اعادة راسملتها صفحة 25: النص الاصلي : التسريع بإصدار الامر المتعلق بقائمة الانشطة المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري التعليق/ مقترح التعديل : التنصيص على اصدار هذا الامر بالتوازي مع دخول قانون المالية التكمليي حيز التنفيذ. صفحة 26 و32و33:بخصوص احترازات وزارة العدل التعليق/ مقترح التعديل : طلب من وزارة العدل شرح لأسباب احترازاتها على عدد من الاحكام المقترحة في قانون المالية التكميلي. الصفحة41: التعليق/ مقترح التعديل : يرى الاتحاد ان الاجراءات المقترحة غير كافية ويقترح اضافة بعض الاجراءات المتعلقة بتوعية المواطن وترشيد الاستهلاك ودعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة الصفحة44 : النص الاصلي : الترفيع في الاجر الادنى المضمون الصناعي والفلاحي التعليق/ مقترح التعديل : حذف عبارة " الصناعي والفلاحي" الصفحة48 : (مقترح جديد) التعليق/ مقترح التعديل : يتمسك الاتحاد باحداث معلوم ب 2 دينار في اليوم الواحد على السيارات لغير المقيمين (2 د) كمعدل لكلفة دعم المحروقات بالنسبة للسيارة الواحدة في اليوم الصفحة 49: النص الاصلي : ارساء مساهمة ظرفية استثنائية بالنسبة للأجراء التعليق/ مقترح التعديل : يرفض الاتحاد هذا الاجراء ويقترح تعويضه بمساهمة ذات طابع اختياري الصفحة52 : النص الاصلي : التخفيض في نفقات الاجور ونفقات وسائل المصالح........... التعليق/ مقترح التعديل : تعويض عبارة " التخفيض" ب التحكم" الصفحة54: النص الاصلي : تكفل الدول بديون وكالات الاسفار المنتصبة بولايتي توزر وقبلي(...) التعليق/ مقترح التعديل : اضافة شرط بان لا تكون لهذه الوكالات فروع في ولايات اخرى الصفحة54 : النص الاصلي : اعادة هيكلة قطاع التبغ من خلال اعادة هيكلة راس مال الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التعليق/ مقترح التعديل :طلب توضيح حول ضبط راس مال مصنع التبغ بالقيروان مع التاكيد على رفض الاتحاد لخصخصة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الصفحة54 : النص الاصلي : إحداث شركة تصرف في أصول القطاع البنكي التعليق/ مقترح التعديل : طلب توضيح حول شركة التصرّف في الأصول ( دورها، أهدافها، مجال تدخلها وصلاحياتها)