قدم قسم الدراسات والتوثيق ملاحظات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الوثيقة المرجعية لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص قانون المالية التكميلي وتحديدا حول التوازنات المالية والجباية والتهرب الضريبي. وعبر اتحاد الشغل عن استيائه تجاه القرار الاخير للحكومة بالترفيع ب 100 مليم في اسعار المحروقات معبراً ان هذا الاجراء متناقض مع الثوابت والالتزامات الأخلاقية التي انبنى عليها الحوار الاقتصادي والتي تقتضي التوافق والتنسيق وعدم اتخاذ القرارات بشكل أحادي. وأكدت المنظمة الشغيلة ان هذا الاجراء من شأنه تهميش الجهود المبذولة صلب لجنتي الدعم والمالية العمومية خاصة أن اشغالهما ما زالت متواصلة محمّلة المسؤولية كاملة للحكومة بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الاسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن خصوصاً في ما يتعلق بسعر القازوال الذي يؤثر بصفة مباشرة على كلفة المواد الفلاحية والصيد البحري والنقل. وشددت على أن ما جاء في هذه الوثيقة يمثل الملاحظات والمقترحات في علاقة مع الاجراءات المزمع اتخاذها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014. ورّحب قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل بالاجراءات المقترحة لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية واصفاً هذه الخطوة بالمهمة مشيراً في الوقت نفسه إلى انها غير كافية حيث غاب التنصيص على ضرورة تبنّي استراتيجية وطنية تجاه المسألتين واقتصرت القرارات المقترحة في مجملها على جملة من الاجراءات التي على أهميتها لا تعكس بالقدر الكافي التزاما صريحا بمكافحة الظاهرتين بصفة عميقة وجذرية. كما أبدى قسم الدراسات انشغاله تجاه عدم الاخذ بعين الاعتبار بعض من مقترحاته التي وقع تقديمها ضمن مداولات لجنة المالية العمومية، وبشكل خاص المقترح المتعلق بإعادة النظر في العلاقة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة دعم المحروقات(STIR,STEG ,ETAP,SNDP) في اتجاه تبسيط العلاقة بينها وتخصص كل منها في مجال واحد (تكرير وتوريد وتصدير وتوزيع). وشكك قسم الدراسات في الأرقام والنسب التي قدمتها الحكومة حول وجود تطورات غير ملائمة للمناخ الاجتماعي وارتفاع عدد الاضرابات (+4%) وعدد الايام الضائعة (36%) مستغرباً الربط الآلي بين الاضرابات وارتفاع البطالة وأوصى بحذف هذه الفقرة التي لا تستند الى مؤيدات موضوعية. وفي ما يتعلق باتخاذ اجراءات عاجلة لدفع الاستثمار ولدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، أكد قسم الدراسات على ضرورة الالتزام بالشفافية في التصرف في الاعتمادات المخصصة لهذه الاجراءات (100 مليون دينار) وعلى مبدأ اعطاء الاولوية للمؤسسات الاكثر تشغيلية والمنتصبة في الجهات الداخلية. وطالب بتفعيل الحوار الاجتماعي صلب المؤسسات من أجل تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة والتشجيع على الرجوع إلى العمل. وبخصوص إرساء قطب يتكون من بنوك ذات مساهمة عمومية في اطار شراكة مع القطاع الخاص، دعا قسم الدراسات إلى تقديم مزيد التوضيح حول ملامح الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال مع التذكير برفض الاتحاد لخصخصة البنوك العمومية خاصة بعد ان تحملت المجموعة الوطنية اعباء اعادة راسملتها. وشدد اتحاد الشغل على ضرورة التسريع في إصدار الامر المتعلق بقائمة الانشطة المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري والتنصيص على اصدار هذا الامر بالتوازي مع دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ وتمسك الاتحاد باحداث معلوم بدينارين في اليوم الواحد على السيارات لغير المقيمين (2 د كمعدل لكلفة دعم المحروقات بالنسبة للسيارة الواحدة في اليوم).