قدم قسم الدراسات والتوثيق ملاحظات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الوثيقة المرجعية لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص قانون المالية التكميلي وتحديدا حول التوازنات المالية والجباية والتهرب الضريبي». وعبر اتحاد الشغل رسميا عن استيائه تجاه القرار الاخير للحكومة بالترفيع ب 100 مليم في اسعار المحروقات، واعتبر أن هذا الاجراء متناقض مع الثوابت والالتزامات الأخلاقية التي انبنى عليها الحوار الاقتصادي والتي تقتضي التوافق والتنسيق وعدم اتخاذ القرارات بشكل أحادي. واعتبر الاتحاد ان من شأن هذا الاجراء تهميش الجهود المبذولة صلب لجنتي الدعم والمالية العمومية خاصة أن اشغالهما ما زالت متواصلة كما حمّل الاتحاد المسؤولية كاملة للحكومة بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الاسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ما يتعلق بسعر القازوال الذي يؤثر بصفة مباشرة على كلفة المواد الفلاحية والصيد البحري والنقل. وأكد قسم الدراسات بالاتحاد العام التّونسي للشّغل أن ما جاء في هذه الوثيقة يمثل الملاحظات والمقترحات في علاقة مع الاجراءات المزمع اتخاذها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014. ولئن سجل قسم الدراسات بايجابية الاجراءات المقترحة لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية واعتبرها خطوة مهمة فإنه اعتبرها خطوة غير كافية حيث غاب التنصيص على ضرورة تبنّي استراتيجية وطنية تجاه المسألتين واقتصرت القرارات المقترحة في مجملها على جملة من الاجراءات التي على أهميتها لا تعكس بالقدر الكافي التزاما صريحا بمكافحة الظاهرتين بصفة عميقة وجذرية. وعبر قسم الدراسات عن انشغاله تجاه عدم الاخذ بعين الاعتبار بعض من مقترحاته التي وقع تقديمها ضمن مداولات لجنة المالية العمومية، وخاصة المقترح المتعلق بإعادة النظر في العلاقة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة دعم المحروقات(STIR,STEG ,ETAP,SNDP) في اتجاه تبسيط العلاقة بينها وتخصص كل منها في مجال واحد (تكرير وتوريد وتصدير وتوزيع). وشكك قسم الدراسات في الأرقام والنسب التي قدمتها الحكومة حول وجود تطورات غير ملائمة للمناخ الاجتماعي وارتفاع عدد الاضرابات (+4%) وعدد الايام الضائعة (36%) كما استغرب الربط الآلي بين الاضرابات وارتفاع البطالة وأوصى بحذف هذه الفقرة التي لا تستند الى مؤيدات موضوعية. أما بخصوص اتخاذ اجراءات عاجلة لدفع الاستثمار ولدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية فقد أكد قسم الدراسات على ضرورة الالتزام بالشفافية في التصرف في الاعتمادات المخصصة لهذه الاجراءات (100 مليون دينار) وعلى مبدأ اعطاء الاولوية للمؤسسات الاكثر تشغيلية والمنتصبة في الجهات الداخلية. وحول تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة والتشجيع على الرجوع الى العمل طالب قسم الدراسات ب«تفعيل الحوار الاجتماعي صلب المؤسسات».. أما بخصوص إرساء قطب يتكون من بنوك ذات مساهمة عمومية في اطار شراكة مع القطاع الخاص فقد طلب قسم الدراسات مزيد التوضيح حول ملامح الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال مع التذكير برفض الاتحاد لخصخصة البنوك العمومية خاصة بعد ان تحملت المجموعة الوطنية اعباء اعادة راسملتها. وطالب اتحاد الشغل بالتسريع في إصدار الامر المتعلق بقائمة الانشطة المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري والتنصيص على اصدار هذا الامر بالتوازي مع دخول قانون المالية التكمليي حيز التنفيذ وتمسك الاتحاد باحداث معلوم بدينارين في اليوم الواحد على السيارات لغير المقيمين (2 د كمعدل لكلفة دعم المحروقات بالنسبة للسيارة الواحدة في اليوم).