صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي عشية أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد الإختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للإتصالات، بعد أن صوت لفائدته 78 نائبا مقابل احتفاظ 8 نواب واعتراض نائبين اثنين. ويتضمن مشروع هذا القانون 7 فصول ينص الفصل الأول منها خاصة على أنه يمكن لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات المترسمين وفي حالة مباشرة والبالغين من العمر خمسين سنة على الاقل، في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، طلب الاحالة على التقاعد قبل السن القانونية وفقا لجملة من الشروط. ويشترط في الموافقة على الاحالة على التقاعد الاختياري قبل السن القانونية أن لاتقل سن نشاط العون المعني التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد عن 15 سنة في تاريخ تقديم مطلبه الذي تنظر فيه لجنة تحدث بغرض النظر في مطالب الاحالة والبت فيها. وقد وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال توفق الجلاصي على تخصيص مقعدين للنقابة ضمن تركيبة هذه اللجنة عوضا عن مقعد واحد كما تضمنه مشروع القانون في الاصل. وسيكون لهذا القانون بحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني التأسيسي آثارا عديدة على الشركة حيث سيؤدي إلى تخفيض عدد العاملين بها ب 2887 عونا، تتم إحالة الراغبين منهم على التقاعد الاختياري تدريجيا على ثلاث مراحل، وهو ما سيمكن الشركة من الضغط على كلفة الأجور وبالتالي من تصرف أفضل في مواردها البشرية ومن ذلك انتداب حوالي 800 من حاملي الشهادات العليا المتخرجين حديثا. وتباينت مواقف النواب خلال مناقشة مشروع هذا القانون حيث اعتبر البعض ان هذا الإجراء سيساهم في افراغ مؤسسة وطنية من كفاءاتها ربما لفائدة مؤسسات خاصة منافسة قد تستقطب عددا كبيرا منهم في ظل ضعف الرقابة وسهولة التحايل على القوانين التي تمنع مبدئيا عمل المتقاعدين، فيما شدد البعض الاخر على ضرورة عدم تسييس الموضوع ووضع استراتيجية للقطاع مبنية على رؤية واضحة وعلى أسس علمية وموضوعية. وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال في رده على أسئلة النواب بخصوص المردودية المالية لهذا الاجراء أنه في حال قبلت الفئة المعنية طوعيا بالإحالة على التقاعد المبكر (2887 عونا) فإن ذلك سيوفر في خزينة الشركة ما قيمته 100 مليون دينار. وأكد أهمية إقرار هذا المشروع الذي يعود اعداده إلى أربع سنوات مضت، على اعتبار أنه يندرج ضمن خطة اصلاحية متكاملة وإعادة هيكلة شاملة للشركة التي أمست مواردها البشرية تمثل حملا على ميزانتها حيث قدرت كتلة الاجور سنة 2013 ب21 بالمائة من جملة المداخيل. وأبرز حاجة هذه المؤسسة إلى شريك استراتيجي يدعم قدرتها التنافسية وخبراتها وسياساتها التسويقية والترويجية مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة تفادي "الخطأ" في اعتماد شريك مالي إماراتي في الشركة الوطنية للاتصالات وهو الذي عبر منذ ثلاث سنوات عن رغبته في المغادرة والتنازل عن حصته المقدرة ب35 بالمائة من رأسمال اتصالات تونس.(وات)