أبرز اليوم الجمعة سامى الرمادى رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية تجاوب السلطات السويسرية منذ البداية مع ملف الأموال المنهوبة على عكس دول أخرى مثل: أنقلترا وفرنسا وكندا والإمارات وقطر الذين أبدوا "احتقارا" لهذا الملف . وأكّد الرمادي على موجات إذاعة شمس "أ ف م" أنّ ملف الأموال المنهوبة كان محل متابعة من طرف التلفزة الوطنية السويسرية وذلك من أجل إثارة الرأي العام السويسري وكسب تعاطفه مع هذه القضية الوطنية وتحديدا مع الشعب التونسى مضيفا بأنها سابقة إعلامية باعتبار أنها لم تحدث أبدا أن ينتقد مجتمع آخر سويسرا ونظامها البنكى عبر وسيلة إعلامية خاصة بها . ومن جهة أخرى، بيّن الرمادى أن تصريحات المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية على القناة السويسرية بخصوص الملف المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة من سويسرا وقوله بأنه من غير المعقول أن تبقى الأموال المنهوبة فى سويسرا 50 سنة مثلما حدثت مع أموال اليهود التى بقيت طيلة هذه الفترة فى سويسرا إضافة إلى ربط الهجرة غير الشرعية بموضوع الأموال قد أغضبت بعض المسؤوليين السويسرين الذين استغربوا هذا التصرف فى الوقت الذي يسعون فيه إلى التعاون والتعاطف مع هذا الملف . وفي نفس الإطار نفى الرمادي ما جاء على لسان المرزوقي أن تكون أموال اليهود قد قضت تلك الفترة ليقوموا باسترجاعها بعد ذلك، معبّرا عن لومه لمنصف المرزوقي لما صرّح به وربطه لموضوعين لا علاقة لهما ببعضهما والمتمثلان في مشروع استرجاع الأموال المنهوبة وموضوع اللاجئين غير الشرعيين في سويسرا. وتطرّق الرمادي أيضا إلى الرد الصادر عن المستشار الفدرالي السويسري الذي انتقد فيه المرزوقي وتصريحاته معتبرا أنها فى غير محلها مما يعبر عن غضب الدبلوماسية السويسرية. وفي هذا السياق، أكّد أنه سعى من موقعه كرئيس للجمعية التونسية للشفافية المالية إلى تلطيف الأمور وحث المسؤولين السويسرين على منح الثقة للمجتمع المدني التونسي الذى سيقوم بدوره وسيهتمّ بتصحيح الوضع.