صادق المجلس الوطني التأسيسي، خلال جلسة عامة أمس الثلاثاء، على الفصول من 37 إلى 45 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. ويتعلق الفصل 37 جديد بباب "تيسير عمليات ختم الملفات الجبائية التي في طور التقاضي" فيما تندرج الفصول من 38 إلى 40 في باب "إلغاء أحكام قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بإحداث ضريبة عقارية وبجباية وسائل النقل". ويندرج الفصلان 42 و43 في باب "ترشيد إجراءات انتفاع الورق المعد لطباعة الصحف بالاعفاء عن الاداء على القيمة المضافة" في ما ينضوي الفصل 44 في باب "تطهير الوضعية المالية لشركة الخطوط التونسية". ويرخص الفصل 44 للدولة في تحمل ديون شركة الخطوط التونسية تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات بعنوان معاليم الملاحة الجوية ومعاليم استعمال الاملاك العامة والمعاليم التجارية والصناعية ومعاليم الشحن في حدود مبلغ 165 مليون دينار. ويتعلق الفصل 45 "بالترفيع في الاموال المخصصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد" وذلك بنحو 5ر39 مليون دينار ولا ينجر عن هذا الترفيع أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. وتساءل النائب فاضل موسى عن جدوى ضخ أموال لفائدة المؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية دون البحث عن مكامن الاخفاق في تسيير هذه المؤسسات لا سيما في مجال التصرف المالي. واشترط النائب المذكور ضخ هذه الاموال مقابل تقديم الحكومة لضمانات إجراء تدقيق ومراقبة مالية متواصلة لهذه المؤسسات. وفي رده على هذه التساؤلات، بين وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، أن الحكومة انطلقت في إعادة النظر في سير المؤسسات العمومية عبر المراقبة والتدقيق ومثلت شركة الخطوط التونسية أولى هذه المؤسسات. وأرجا النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى جلسة الأربعاء 06 أوت 2014 على الساعة 11 صباحا، كما سيعقد لقاء رؤساء الكتل والمجموعات بوزير الاقتصاد والمالية عند الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم.(وات)