تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 6 أكتوبر القادم في قضية تحيّل كان منطلق الأبحاث فيها شكاية تقدمت بها امرأة الى وكالة الجمهورية بتونس ذاكرة أنها تعرّفت على المشتكى به وأخبرها أنه صاحب شركة مختصة في توظيف الأموال وأن الأموال التي يتم ايداعها بالشركة هي بمثابة استثمار وبأن شركته تمارس أيضا أنشطة إقتصاديّة وتجاريّة موازية تتعلّق أساسا بالإستيراد والتّصدير والإتّجار في العقارات بتونس. وأخبرها أيضا أنه قبل حلول الآجال المتّفق عليها بينها وبينه لتسليمها مرابيح المبلغ المالي الذي أودعته بشركة الشاكي والمقدّر ب 1500 دينار . إلا أنه قبل ذلك توجهت الى شركة المشتكى به والكائنة بشارع جون جوراس بالعاصمة فوجدتها مغلقة كما أنّها عندما اتّصلت به على رقم هاتفه الجوال وجدته مغلقا أيضا فتأكّدت حينها أنّها وقعت في عمليّة تحيّل فرفعت على الفور شكاية في الغرض. وبانطلاق التحريات تم ايقاف المتهم لكنه أنكر تهمة التحيل نافيا ما نسبته اليه الشاكية من أفعال.