تم منذ قليل في الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي، رفض المصادقة على 3 فصول من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال فيما تم المصادقة على فصل 28 منه الذي ينص على السجن لمدة 20 سنة وخطية ومالية قدرها 100 ألف دينار لكل مكون لتنظيم أو وفاق إرهابي. الفصل 22 وتمت العودة للفصل 22 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) ورفض المصادقة عليه معدلا، بعد الموافقة عليه 101 احتفاظ 19 آخرين بأصواتهم ورفض وحيد وينص الفصل على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية. ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية. ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت، كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية". الفصل 28 كما تمت العودة للفصل 28 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس، والمصادقة عليه معدلا بموافقة 109 واحتفاظ 19 ورفض 1 وينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار: - كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ، - كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة". الفصل 32 كذلك تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية معدلة للفصل 32 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد الموافقة عليه من جانب 98 نائبا واحتفاظ 21 آخرين بأصواتهم ورفض 5 نواب. وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها. ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين. كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ولا ينسحب الاستثناء المذكور على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل. ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار. الفصل 33 وقد تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 33 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نتائج التصويت بموافقة 102 نائبا واحتفاظ 25 آخرين ورفض 5 آخرين وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة بالفصل 241 من المجلة الجزائية".
