ندّد مركز تونس لحرية الصحافة بالحكم الغيابي الصادر بحق صحفي ب"وكالة تونس إفريقيا للأنباء"بمكتب المهدية غازي المبروك بسبب مقال نشره يوم 26 أوت 2011. وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المركز والذي تم نشره على الموقع الرسمي لمركز تونس لحرية الصحافة : "غازي المبروك الصحفي ب"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" علم أنّ المحكمة الابتدائية بالمهدية قد أصدرت يوم 15 ماي 2013، في حقه حكما غيابيا بالسجن لمدة شهرين، وذلك على خلفية مقال بعنوان" عمّال بومرداس يعانون في مصانع الغزل"، نشر يوم 26 أوت 2011، بموقع "تونس تنتخب" وهو موقع تابع لمشروع ألماني لتدريب الصحفيين الشبان. وأحيل المبروك يوم 06 نوفمبر 2012 على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، بتهمة " الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات"، علما أن صاحب المصنع موضوع المقال الذي تضمّن شهادات عمال المصنع، تحصل على حق الردّ في الموقع يوم 06 سبتمبر 2011. وقال غازي المبروك لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة أنّه صُدم بالحكم الصادر في حقّه، وأضاف" لقد استغربت صدور الحكم لأنّني لم أكن على علم بمواعيد جلسات المحاكمة ولم يصلني أي استدعاء، وقد سمعت عن طريق الصدفة بصدور الحكم ضدّي". ويخشى المبروك أن يعيق هذا الحكم سفره لمهمة مهنية الأسبوع القادم. إنّ مركز تونس لحرية الصحافة يعتبر أنّ الحكم بالسجن شهرين في حق الصحفي غازي المبروك قاس وغير متناسب مع محتوى المقال، خاصة أنّ المبروك أكّد أنّه إحترم قواعد المهنة وحرّر مقاله استنادا إلى شهادات العمال. وينبّه المركز إلى أنّ الحكم الغيابي الصادر في حق المبروك صدر ضده دون أن يتمّ استدعائه إلى جلسة الحكم بصفة قانونية ودون تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه. كما يندّد المركز بإحالة المبروك على "مجلة الاتصالات" في حين أنه كان من الأجدر إحالته وفق المرسوم 115 المنظم للقطاع الإعلامي، باعتباره صحفيا وليس مجرّد مستعمل للشبكة العنكبوتية. ويدعو المركز إلى مراجعة هذا الحكم خاصة و أنّ أحكاما مشابهة تضرب في العمق حرية الصحافة و تتنافى مع القوانين التونسيّة و الدوليّة التي تمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر".
