لاحظت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين تباطؤا في الاقتصاديات العالمية الكبرى مشيرة خصوصا الى النمو الضعيف وخطر الانكماش في منطقة اليورو، وكل ذلك على خلفية المخاطر الجيوسياسية والمالية الكبيرة. وخفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2014 بواقع 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاتها الاخيرة، ليصل الى 0,8 بالمائة، وبواقع 0,6 نقطة لتوقعاتها للعام 2015 ليصل الى 1,1 بالمائة. وهذا النمو الضعيف يمثل "الوجه الاكثر اثارة للقلق" الذي لاحظته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان. وفي فرنسا خصوصا، استندت المنظمة الى التوقعات التي اعلنتها الحكومة اخيرا، وتوقعت 0,4 بالمئة لهذه السنة ثم 1,0 بالمائة للسنة المقبلة. وفي ماي، كانت اعربت عن الامل في نمو من 0,9 بالمائة ثم 1,5 بالمائة. ولم تفلت ألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، وخضعت لتصحيح بالمستوى نفسه: فنموها الاقتصادي يرتقب ان يسجل 1,5 بالمائة هذه السنة، خصوصا وانه لا يتوقع تسريعا للعام 2015. اما المراجعة الاكبر في منطقة اليورو فأصابت ايطاليا حيث اعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انكماشا (-0,4 بالمائة) لهذه السنة و0,1 بالمائة فقط من النمو للسنة المقبلة. وامام التباطؤ في منطقة اليورو، تسجل الاقتصاديات الكبرى الاخرى مستويات أفضل، بحسب المنظمة رغم انها لا تنجو من تباطؤ ما. وقالت المنظمة "هناك درجة اختلاف... النهوض في الولاياتالمتحدة متين، والنمو على السكة في اليابانوالصين، بينما يتعزز في الهند بعد ميل للضعف اخيرا. وعلى العكس، يبدو ان النمو في مننطقة اليورو محكوم بالبقاء ضعيفا على المدى القصير، في حين لن تخرج البرازيل من الانكماش الا ببطء". وبالنسبة الى الولاياتالمتحدة، فقد صححت المنظمة ايضا توقعاتها واشارت الى انخفاض، لكن النمو المتوقع يبقى قويا: 2,1 بالمائة في 2014 (مقابل 2,6 بالمائة متوقعة في ماي)، ثم 3,1 بالمائة في 2015 (مقابل 3,5 بالمائة). وستسجل الصين نموا من 7,4 بالمائة هذه السنة و7,3 بالمائة السنة المقبلة، وهي توقعات لم تتبدل منذ ماي. في حين ستشهد الهند نموا من 5,7 بالمائة هذه السنة (0,8 نقطة أفضل من ماي) و5,9 بالمائة في 2015 (دون تغيير). وبين الدول الناشئة، تسجل البرازيل الوجه السيء: فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا تتوقع سوى نمو من 0,3 بالمائة هذه السنة (-1,5 نقطة مقارنة بتوقعات ماي)، ثم 1,4 بالمائة في 2015 (-0,8 نقطة مقارنة بماي). وامام هذا المشهد المتناقض جدا، تعترف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بان المعالجات السياسية تختلف بحسب المناطق، معتبرة في الوقت نفسه ان "النهوض العالمي بحاجة لمواصلة دعم حركة الطلب". ومنطقة اليورو بشكل خاص بحاجة "الى دعم نقدي أكثر قوة" للإفلات من الانزلاق نحو الانكماش. وشددت المنظمة على المخاطر التي تلقي بثقلها على هذا التحسن الاقتصادي العالمي غير المتساوي: المخاطر الجيوسياسية المرتبطة ب"تكثيف النزاعات في اوكرانيا والشرق الاوسط اضافة الى الغموض المتنامي في موضوع نتائج الاستفتاء حول الاستقلال في اسكتلندا"، وكذلك ضعف بعض الاقتصاديات الناشئة امام احتمال التشدد النقدي في الولاياتالمتحدة. من جهة اخرى، وعلى غرار صندوق النقد الدولي، تبدي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قلقها حيال الارتياح السائد في الاسواق المالية والذي يبدو لها "غير مرتبط" بالاقتصاد الحقيقي ومعرضا لخطر "تصحيح قاس". (أ ف ب)
