اكدت النائبة سامية عبو خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التاسيسي الثلاثاء ان مناقشة مشروع قانون على قدر من الاهمية والخطورة والمتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أجل لا يتجاوز 6 أيام هي المدة المتبقية لنشاط المجلس يعد مستحيلا . وصادق المجلس في الجلسة الصباحية وبحضور 101 نائبا على ثلاثة فصول من جملة 44 فصلا مضمنة في مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة علما وان الجلسة رفعت قبل ذلك مرتين متتاليتين لعدم اكتمال النصاب. وحدد الفصل الاول أهداف هذا القانون بينما تضمن الفصل الثاني ضبط مفاهيم بعض المصطلحات الواردة بالفصول التالية على غرار شركة المشروع و الهيكل العمومي و موقع الانتاج وغيرها. وتمت المصادقة على الفصل الثالث في صيغته النهائية بموافقة 99 عضوا بعد ادراج مقترحات التعديل المتعلقة بضرورة استشارة المجلس الوطني للطاقة أثناء اعداد المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة. كما نص القانون المعدل على استغلال المدخرات الطاقية في اطار عقود لزمات لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عن طريق طلب عروض حسب التشريع الجاري. وتمت اضافة فقرة ثالثة أقرت بأن يشتمل المخطط الطاقي جردا للمناطق التي تشكو ضعفا في استيعاب الشبكة والتي يمكن أن تركز فيها محطات لمشاريع الطاقات المتجددة ويضبط برنامج لتطويرها . يذكر ان الجلسة العامة ستستانف اشغالها بعد الساعة الثالثة ظهرا لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع القانون المذكور.(وات)