تم التوقيع اليوم الخميس على البروتوكول المتعلق بالمتابعة الصحية للمساجين المضربين عن الطعام من قبل كل من وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح ووزير الصحة محمد صالح بن عمار ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتونس ماركيس برودرمان. واعتبر وزير العدل وفق بلاغ للوزارة ان التوقيع على هذا البروتوكول يعكس الاهمية التي توليها تونس لوضعية المساجين وسعيها المستمر الى تحسين اوضاعهم ودعم العناية بهم ومن بينهم المساجين الذين يلجؤون الى الاضراب عن الطعام للضغط احيانا على ادارة السجن او للتعبير عن رفضهم للحكم الصادر في شأنهم او لعملية الاحتفاظ بهم. وأفاد بان البروتوكول جاء ليضبط جملة من الوسائل والاجراءات التي يمكن للاطار الطبي وشبه الطبي اتباعها من اجل العناية بالسجين المضرب عن الطعام منذ اليوم الاول من اضرابه وبيان مختلف مراحل التدخل بداية من التشخيص وصولا الى طريقة العلاج المناسبة وما يستوجب القيام به في صورة تدهور حالته الصحية بما من شانه ان يذلل عديد الصعوبات التي كانت تواجهها ادارة السجون عند وقوع حالة اضراب عن الطعام. من جانبه بين وزير الصحة ان عملية اعداد البروتوكول تواصلت ما يقارب السنتين بهدف ايجاد تصورات وصيغ مثلىللتعامل مع المساجين المضربين عن الطعام لا سيما وان الفترة الماضية شهدت وفاة بعض الحالات ممن امتنعوا عنالعلاج ورفضوا التدخل الطبي لانقاذ حياتهم. واشار الى صعوبة تحقيق المعادلة بين الاستجابة لرغبة المضرب عن الطعام وواجب الطبيب في انقاذ حياة بشرية مؤكدا اهمية الاجراءات الواردة بالبروتوكول لمعالجة مثل هذه المسائل. واوضحت الوزارة في بلاغها انه باعتماد هذا البروتوكول يتحقق هدف ضمان الرعاية الطبية والعلاجية للمضرب عن الطعام داخل السجن مشيرة الى ان السعي متواصل لاحداث اليات اخرى تمكن من توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والحماية القانونية لهذه الفئة من المساجين بهدف ارساء منظومة رعاية شاملة لفائدتهم.