دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة الى مراجعة الية الحاق القضاة للعمل خارج المحاكم في ظل النقص الفادح للاطار القضائي بالمحاكم والمؤسسات القضائية مشيرا الى ما تتسم به الية الالحاق من انعدام لضمانات الشفافية. واوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الاربعاء ان هذا الالحاق سيزيد في تردي ظروف العمل بالمحاكم وفي الضغط على القضاة المباشرين للوظائف القضائية بالتحمل بأعباء اضافية لاعمال زملائهم من القضاة الملحقين خارج المحاكم . كما دعت هيئة القضاء العدلي والمجلس الاعلى للمحكمة الادارية والمجلس الاعلى لدائرة المحاسبات الى اتخاذ الاجراءات الضرورية حيال تزايد تعيينات القضاة من السلطة التنفيذية خارج المؤسسة القضائية بما يضر بحسن سير مرفق العدالة وبما من شأنه المساس بضمانات استقلالية القضاة وحيادهم . يذكر ان وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الهادي العربي كان اعلن 23 سبتمبر 2014 انه سيتم مع موفى شهر سبتمبر الماضي تعيين قاض في كل ولاية من اجل حل الاشكالات العقارية التي تعوق انجاز بعض المشاريع. واشارت الجمعية في هذا الشان الى انها وجهت مكتوبا بتاريخ 26 سبتمبر الماضي لوزير التجهيز تطلب فيه توضيحات حول الاطار القانوني لما أعلن عنه من تسميات لقضاة بالولايات. وذكرت الجمعية في ذات البيان ان القاضي هو عضو سلطة قضائية مستقلة لا يمكن أن ينتصب لفض أي نزاعات أو اشكالات خارج المحاكم وتحت امرة واشراف الولاة كهيكل من هياكل السلطة التنفيذية باعتبار ذلك يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء والقضاة وحيادهم واضافت أن تسمية القضاة وتعيينهم يتعين أن يحاطا بضمانات الحفاظ على استقلالهم ومن أهمها أن تمر تلك التعيينات والتسميات بالهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بالنسبة للقضاة العدليين وبالمجلس الاعلى للقضاء للمحكمة الادارية بالنسبة لقضاة المحكمة الادارية وبالمجلس الاعلى للقضاء لدائرة المحاسبات بالنسبة لقضاة دائرة المحاسبات وهي الهيئات التي تختص بالبت في المسارات المهنية للقضاة.