نددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالاعتداء الذي استهدف الأمين العام للمنظمة حسين العباسي. وفي ما يلي نص بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد: "نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين الاثنين 17 نوفمبر 2014 برئاسة الأخ الأمين العام حسين العباسي للنظر في المستجدات الأخيرة التي عرفتها الساحة النقابية والمتمثلة في عودة الهجوم الممنهج على الاتحاد العام التونسي للشغل بغاية محاولة إرباكه والحيلولة دون مواصلة لعب دوره الوطني، وقد بلغ الهجوم ذروته بالاعتداء على رمز المنظمة الاخ الأمين العام حسين العباسي مساء الخميس 13 نوفمبر 2014 في ساحة محمد علي الحامي الشاهدة على ما لعبه الاتحاد العام من أدوار مهمة في التصدي للاستبداد واحتضان كل المظلومين من مختلف الفئات والتوجهات دون استثناء. إنّ وعي الهيئة الإدارية الوطنية بدقة الظرف وخطورته، بعد الدور الذي لعبه الاتحاد صحبة شركائه في الرباعي الراعي للحوار لإنقاذ البلاد من مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى أوصلها إلى التوافق على أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية التي توّجت بانتخابات تشريعيّة شفافة ونزيهة، وتنتظرنا انتخابات رئاسية هامة نرجو أن يشارك فيها كل الشغالين بنفس الوعي والتصميم: إن هذا الوعي يدفعنا إلى: - التنديد بالاعتداء الجبان الذي استهدف الأخ الأمين العام، ومن قبله التهجم على الأخ كمال سعد الأمين العام المساعد، الذي اقترفته أطراف مشبوهة تفرغت منذ ثلاث سنوات تقريبا إلى مهمّة استهداف منظمة حشاد. - المساندة المطلقة لقيادتنا في الاتحاد والاستعداد التام للذود عن منظمتنا العتيدة وكل رموزها والحيلولة دون محاولة إرباكها والتصدّي لكل محاولات الاندساس خلال التحركات المشروعة التي تخوضها القطاعات وتؤكد على قدرة النقابيين على الدفاع عن قياداتهم ومقراتهم وتجندهم للرد على كل التهديدات. - اعتبار هذا الاعتداء حلقة في سلسلة من خطّة عدائية تستهدف الاتحاد تنضاف إلى المحاكمات ومنها أخيرا محاكمة الأخ قاسم عفيّة الأمين العام المساعد على خلفيّة تصريح إعلامي، وكذلك حملات التشويه والاختراق. - شكرنا لكلّ من ساند الاتحاد من شخصيات ومنظمات وأحزاب على المستوى الوطني والدولي معاهدين إيّاهم على السير على درب حشاد ومقاومة عصابات العنف وقوى الإرهاب والظلام ورغم الارتفاع غير المسبوق في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للشغالين. أما فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية فإنّنا: - نعبّر عنه استيائنا من مواصلة رفض الحكومة فتح مفاوضات اجتماعية في القطاعين العام والوظيفة العمومية رغم التضحية التي قدّمها الشغّالون خلال سنة 2013 بحرمانهم من زيادات في أجورهم. - استنكارنا لإقدام الحكومة منذ أكثر من شهر على التأجيل المتواصل من جانب واحد لعقد جلسة اللجنة العليا للمفاوضات في تمشّ مرتبط برفض المفاوضات الاجتماعية والذي لا يزيد إلا في ارتفاع الاحتقان وتوتير المناخ الاجتماعي. وبناء على كل ذلك نطالب ب: - الإسراع بالكشف عن المتورطين في هذا الاعتداء ومحاسبتهم، معبرين عن ثقتنا في استقلال القضاء ونزاهته. - فتح المفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية في أجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2014. - عقد جلسة اللجنة العليا للمفاوضات في أقرب الأوقات لفضّ ما تبقى من مسائل عالقة في عديد القطاعات وتطبيق الاتفاقات المبرمة. وفي الأخير ندعو كافة النقابيين إلى: - مزيد اليقظة والوحدة والحذر والاستعداد للدفاع عن منظمتهم ضدّ المتربصين والحاقدين. - الحرص على النضال المنظّم وعدم الخضوع إلى أجندات بعض الأطراف وابتزازها. - المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ليوم 23 نوفمبر 2015 والعمل على إنجاحها. - الاستعداد للدفاع عن حقنا في مفاوضات اجتماعية بالطرق النضالية التي يقع تحديدها في المجامع والجهات وذلك في صورة مواصلة الحكومة عدم الاستجابة إلى مطلبنا حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
