شرعت منذ قليل الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في محاكمة موظفة وموظف بأحد الفروع البنكية من أجل تهمة الإستيلاء على أموال عمومية. وقد اعترفت المتهمة(موقوفة) حيث أكّدت أن المتهم الثاني هو من ضغط عليها لتستولي على أكثر من 600 الف دينار من الفرع البنكي التي تعمل به صحبته. فيما أنكر الثاني التهمة، وقال أنها كيدية من المتهمة للزج به في السجن لأنه وباعتباره يعمل نائب رئيسة الفرع البنكي الذي تعمل به المتهمة فقد انتقد عدم انضباطها في العمل لذلك كادت له هذه التهمة. المحامون انطلقوا الآن وبعد استنطاق المتهمين في المرافعة. ومن المقرر أن يتمّ حجز القضية بعد مرافعات الدفاع اثر الجلسة للتصريح بالحكم.