في إطار الحرص على تنقية الأجواء.. ومن أجل القطع مع العهد البائد.. ومع مظالمه.. المتعددة وعملا بما يقتضيه التوجه الديمقراطي الذي نادت به الثورة.. تستعد الهياكل المعنية في تونس وأقصد الهياكل السياسية العليا.. للإعلان عن عفو تشريعي عام.. قد ظل التونسيون ينتظرونه منذ أمد بعيد.. ويحلمون بتحقيقه.. هذا العفو.. سوف يسهم بدون شك وبكل تأكيد.. في تغيير واقع البلد نحو الأفضل وسوف يعطي الفرصة لأطراف سياسية كثيرة حتي تسهم بدورها في نحت حاضره ومستقبله. وإذ نعتبر هذه الخطوة إيجابية ورائدة وهامة.. فالأكيد.. أنها سوف تظل بحاجة لخطوات أخرى قد نعتبرها هامة كذلك خاصة في الفترة.. الحالية.. ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس.. هذه الخطوات.. التي نرجو من الحكومة قطعها.. تكتسي طابعا اقتصاديا.. والأكيد أنها سوف تسهم في تحريك الدورة الاقتصادية.. والتي تشهد اليوم الركود.. الكبير.. كما أنها سوف تؤكد حرص الحكومة علي هذا الجانب.. والذي لا يمكنه أن يقل عن حرصها على دعم الجانب السياسي.. في هذا الإطار.. اتصل بي المئات من رجال الأعمال.. وطلبوا مني بكل إلحاح تبليغ ندائهم التالي للحكومة والذي جاء فيه: لقد عانى الناس في العهد السابق.. وخاصة منهم رجال الأعمال.. والمستثمرون من كثرة الأداءات ومن الطرق التي كانت تؤخذ بها منهم.. وعانى الكثيرون من المبالغ التي كانت تدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تحولت إلى وسيلة لمعاقبة البعض.. ولقد انجر عن هذه الأوضاع.. حدوث مظالم كثيرة.. في حق العديدين.. ممن صدرت ضدهم أحكام.. تلزمهم بدفع مبالغ طائلة بعنوان خطايا لفائدة الدولة أو حتى لهذا الصندوق.. الذين تعرضوا لهذه الأحكام.. قد عانق بعضهم الإفلاس.. وقد اضطر بعضهم للتوقف عن العمل.. وقد أصيب بعضهم بالجنون.. وقد أقدم بعضهم على الانتحار.. ورغم سعي الكثيرين منهم للتقدم بشكاوى يتظلمون من خلالها للهياكل المعنية مما تم تسليطه عليهم فإنهم لم يتمكنوا من إيجاد الآذان الصاغية.. وإذ كان هذا يحصل في حق أبناء الشعب الكريم.. ممن بيعت منازلهم.. ومصانعهم وخسروا مواطن رزقهم.. فلقد كان أصحاب المشاريع من أفراد العائلة السارقة.. لا يدفعون الأداءات.. وكان بعضهم يدفع الملاليم.. ولم يكن بعضهم يعترف بصندوق الضمان الاجتماعي ولا يخضع لإجراءاته.. أصلا.. بل إنه قد كان يستعمل مصالحه لتصفية حساباته مع الغير.. هؤلاء.. وأقصد الذين تطاردهم اليوم المحاكم.. بواسطة أحكام قضائية تلزمهم بدفع مبالغ طائلة بصفة خطايا.. يؤكدون استعدادهم للعودة إلى الحياة.. وللإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد.. لكنهم يجدون أنفسهم مكبلين.. بسبب هذه الحكام.. وغير قادرين على التحرك.. وهؤلاء الذين قد كان يحزّ في نفوسهم في السابق.. أن يطالب صاحب مقهى عادي بدفع مائة ألف دينار بعنوان Redressement في حين يعفى من الدفع مالك المصانع والعقارات.. والعمارات والحسابات البنكية المنفوخة.. ويلقى نفسه اليوم.. «نظيف» وغير مطلوب.. للعدالة.. قلت إن هؤلاء.. وبعد أن استنشقوا مثلنا ريح الحرية.. وبعد أن تأكد لهم أن هذه الثورة سوف تسهم في إعادة المياه إلى مجاريها وفي إعادة الحق لأصحابه.. وفي تمكينهم بصفتهم يمثلون شريحة هامة من هذا المجتمع من العودة لممارسة حياتهم العادية.. يتوجهون اليوم بهذا النداء العاجل للحكومة.. راجين منها.. الإسراع بإصدار عفو عام.. عنهم وعن كل الذين صدرت ضدهم أحكام لفائدة إدارة الأداءات أو صندوق الضمان الاجتماعي.. أو حتى للذين أصدروا صكوكا بدون رصيد.. وقاموا بخلاص أصحابها.. لكنهم قد عجزوا اليوم عن خلاص الخطايا ومعاليم التتبع والتي يمكن للبنوك.. أن تتكفل بدفعها.. ولعلها لن تثقل كاهلها.. خاصة بعد أن تخلصت من محنة إجبارها على تقديم المبالغ الطائلة في عهد الطاغية بصفة قروض مجانية.. للعديد من أبناء العائلة السارقة.. والذين كانوا يغرفون منها ما يلزمهم بدون رقيب ولا نذير ولا ضمانات ويجبرونها على التعامل معهم بهذه الصفة.. في حين يطالب المواطن العادي الراغب في الحصول على قرض صغير برهن نفسه.. وبرهن راتبه.. وبرهن حياته من أجل الحصول عليه.. ويطالب بعد ذلك بإرجاعه مضاعفا.. وهؤلاء.. يؤكدون اليوم.. لهذه الحكومة.. وللرأي العام في تونس.. بأن النسبة الهامة منهم قد كانت مظلومة.. وبأنهم لم يكونوا من المجرمين رغم تلوث بطاقات سوابقهم.. خاصة أن أغلب الأحكام التي صدرت ضدهم.. قد كانت اعتباطية.. ومن باب التشفي.. وعليه فإنهم ينتظرون من أهل القرار.. إصدار العفو التجاري والاقتصادي العام.. عليهم وعلى كل المطالبين بدفع الخطايا.. والغرامات وذلك إلي غاية نهاية ديسمبر 2005.. حتى تكون الفرصة مناسبة للجميع.. للتشمير على ساعد الجد.. وللإسهام في دفع حركة التنمية.. وحتى تؤكد الهياكل الرسمية صدق حرصها على تنقية الأجواء.. وعدم اكتفائها في ذلك بالناحية السياسية.. والتي لا يمكنها في كل الأحوال أن تنفرد بعناية واهتمام الحكومة.. أو أن تؤكد حسن نواياها مع الجميع.. وإذ أضم صوتي لأصوات أصحاب هذا النداء.. ممن ألحوا عليّ في تبليغه.. وأكدوا لي أنه يمثل حلما.. من أحلامهم.. ورغبة لا يشكون في قدرة الحكومة على تحقيقها لهم.. خاصة إذا حاولت التركيز على الوضع الاقتصادي الحالي.. وإذا حاولت بجدية البحث عن المخارج اللازمة منه.. وخاصة إذا أوكلت للهياكل المعنية بالإدارة العامة للأداءات.. أو حتى بصندوق الضمان الاجتماعي مهمة تقليب بعض دفاتر الماضي.. وما كان يحصل خلاله.. بهذين الهيكلين لتكتشف بداية أن عدد الذين ظلموا بسبب ما كان يحصل بهما هام.. وبأن ما كان يمارس في ذلك الوقت بداخلهما.. لا يمكن إلا أن نصفه بالحيف وبالظلم.. والذي يرتكب في حق الأبرياء وفي حق الراغبين بصدق في ممارسة النشاط التجاري.. إضافة طبعا إلى تلك الحقيقة.. والتي لا يتصور الذين يذكروننا بها.. بأن الحكومة تجهلها.. والمتمثلة.. في تحول الأداءات.. والضمان الاجتماعي في ذلك العهد.. إلى أداة من أدوات العقاب.. وإلى وسيلة لتفليس كل من يرفض التعامل مع أفراد العائلة السارقة.. وسوف لن نشك بأن الحكومة المؤقتة.. لو أقدمت على اتخاذ هذا الإجراء قد تسهم في تحرير الكثير من المكبلين.. وممن حكم عليهم بالتعجيز.. في العهد السابق.. بسبب ما كان يشهده من مظالم صارخة.. أما إذا تبين للبعض بأن اتخاذ إجراء مماثل من طرف الهياكل الرسمية قد يتسبب للدولة في مواجهة صعوبات مالية.. فإنه من واجب هؤلاء.. استعراض بعض ما كان يحصل في حق هذه الدولة في العهد السابق من تجاوزات.. تسهم في إضعاف مواردها.. بل تعمل على سلب هذه الموارد منها.. هذه التجاوزات والتي تشهد مصالح الديوانة خاصة على بعضها.. وتشهد المؤسسات المالية على بعضها الآخر.. وتشهد أطراف أخرى كثيرة على ما تبقي منها.. لا شك.. أن تخليص البلد منها والذي نعتبره واحدا من إنجازات هذه الثورة سوف يساعد هذه الدولة على تنمية مواردها.. وبالتالي سوف يمكنها من حق الغاضي على قبض أموال.. قد تم إثقال كواهل الأبرياء بدفعها.. في عهد.. لم نعرف خلاله غير المظالم وغير تثقيل الكواهل..