غريب أمر هذه الحكومة.. ومن يقف وراءها فحتى طريقتها في سنّ العفو على الناس قد جاءت مخالفة للمنطق وللمعقول مما أفقدها قيمتها ومما حوّلها من حل الى مشكل في حد ذاتها. أقول هذا.. لأن العارفين قد طالبوا هذه الحكومة بسن عفو عام يساعد على تنقية الاجواء وعلى تصفية القلوب. واذ استجابت الحكومة لهذا النداء.. فأصدرت العفو العام فلقد اكتشف الناس أنه لم يكن كذلك.. بعد أن تحول الى عفو خاص وصار خاضعا للاجتهادات الخاصة وحتى الخصوصية. وأقوله.. لأنهم قد طالبوا الحكومة.. باصدار عفو اقتصادي عام.. من أجل المساعدة على فتح المجال أمام الجميع للعودة للاسهام في خدمة تونس.. ولأنهم قد تصوّروا بأن هذا العفو سوف يشمل الالاف من ضحايا المظالم والاجتهادات الخاطئة والتي شهدتها إدارات الاداءات في فترة حكم الزعبع.. كذلك الآلاف ممن قد تم تفليسهم من أصحاب المشاريع والاعمال من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في نفس تلك الفترة.. إلا أنهم قد اكتشفوا بعد ذلك بأن الحكومة قد «وخّرت وقدّمت» واكتفت بإصدار عفوها عن مقترفي جرائم اصدر الصكوك دون رصيد.. الغريب.. أن المرسوم الخاص بهذا العفو.. قد جاء منقوصا واكتفى بإعلان العفو عن مرتكبي هذه الجرائم دون إبداء الحرص على ضمان حقوق المتضررين منها. ماذا يعني هذا؟ الحقيقة أنني أرفض القول.. بأن أولي الامر عندنا.. قد تخصصوا أو كادوا.. في إصدار العفو.. بدون رصيد.. دون ابدائهم الاهتمام.. بضحايا هذه المسألة والذين يمثلون بكل تأكيد الشعب الكريم برمّته.