مما أصبح يروج له في تونس أخيرا هو التوافق بين النداء والنهضة وذلك قبل التنافر الذي بات يعطل سير الحكومة وخاصة في الأشهر الأخيرة. انهم يعدونه ميزة بينما هو في الحقيقة كان نكبة علينا اصابت ديمقراطيتنا الحديثة في مقتل ولن تقوم منها الى حين. اننا لم نلتزم بقواعد الحكم الشائعة في الدنيا وتوهمنا اننا اكتشفنا العجلًة أخيرا وبتنا نتفاخر بذلك من حين الى حين ونروج لها للإيقاع بالآخرين! قال أصحاب النداء بعد فوزهم بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة وبِعدما تأكدوا من أنهم لا يملكون أي أغلبية في مجلس النواب ولو كانت بسيطة أن التوافق مع خصمهم التقليدي هو الطريق السليم الذي ينجيهم وبدونه لن يقدروا على الحكم بأريحية أو بأغلبية موصوفة. لقد اعتبروا ان كل ما جرى بين الخصمين سابقا انتهى بانتهاء الحملة الانتخابية وبات الوفاق بينهما حتميا ولصالح تونس الجديدة. وبالمقابل رضيت النهضة مقابل ذلك التحالف أو التوافق الظرفي بالقليل ودخلت للحكومة بوزيرين، والعبرة بالنسبة اليهم بالحضور الذي يحميهم. على ذلك الأساس تشكلت حكومة باسم النداء وترأسها أحد المستقلين الذي اختاره رئيس النداء الشرفي بعدما فاز برئاسة الجمهورية وضمن لحزبه رئاسة مجلس نواب الشعب لكامل المدة التشريعية! رأيتها لخبطة لم تسبقنا اليها أي دولة في العالمين سواء كانت تعتمد نظام الحكم الرئاسي اأو البرلماني أو ما اهتدينا نحن اليه برأسين واحد في قرطاج والآخر بالقصبة وبذلك ضاعت بينهما القضية وتحول الأمر الى تنازع استوجب تشكيل هيئة مبتدعة وغير دستورية أشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بنية مساندة الحكومة بحزام بعدما اشتدت عليها الازمة، ولكن تلك الهيئة انتهت الى اختلاف عميق بين اطرافها المهمة وقرر البعض منها الإبقاء على تلك الحكومة بعد تحويرها تحويرا جذريا، بينما رأى الآخرون تغييرها جملة وتفصيلا بما في ذلك رئيسها مرشح النداء الذي تخلى عنه حزبه اخيرا، لكن ذلك الحزب عجز عن اقالته او اجباره على الاستقالة وحتى سحب الثقة منه تشريعيا لأن حليفه الأساسي تخلى عن الوفاق في تلك النقطة متمسكا بالاستقرار الذي يراه ضروريا! هكذا باتت تونس معلقة بين منزلتين وهي في فترة صعبة ودقيقة وتعطل الحكم فيها وبتنا نرى القرارات المتناقضة تؤخذ من هنا وهناك وتزيد في اغراق تونس وينطبق عليها المثل الشعبي الذي يقول (من كثرة الرياس تغرق السفينة). لقد بات الحكم عندنا الآن يمثل قضية تحتاج الى الحكمة التي اشتهر بها رئيس الجمهورية الذي جرب في المرحلة الانتقائية الاولى وكسبنا بفضله سمعة عالمية كبيرة لكنها بدأت تتأكل عبر السنين ولم نجد لها سبيلا. قالوا لنا انها أحسن طريقة تصلح بنا وبالبلدان المشابه الينا ولكن ذلك الوفاق انقلب علينا بعدما انكشفت لنا الحقيقة وبتنا على ذلك من النادمين. لقد أنتج لنا حكومة تصريف أعمال عاجزة عن القيام بالإصلاحات الضرورية التي باتت متحتمة علينا ولم تقدر حكومتنا على فعل اَي شيء يمكن البناء عليه في وقت تعقدت فيه القضية ولم تجد الجرأة المطلوبة لأخذ القرارات الموجعة المتفق عليها للخروج من الازمة الكبيرة التي اثرت على النمو والتحكم في التضخم المالي والحد من انهيار الدينار الذي نزل الى النصف بالنسبة للعملات التي نحتاج اليها وما زال يواصل النزول بدون ان يجد من يحميه. كل ذلك ضاع في التردد وعدم أخذ القرارات في وقتها وفِي سوء اختيار المسؤولين وعزلهم بدون أسباب موضوعية. لقد رأينا ذلك جليا يوم ان خرج علينا رئيس الحكومة مبشرا بخلاص مستحقات المتقاعدين قبل عيد الأضحى ولكن الإدارة العميقة لم تنفذ قراراته الى ساعة كتابتي لهذه الورقة الحزينة وخاصة بالنسبة للجزء الهام من الموظفين المنخرطين في صندوق التقاعد وحرم اكثرهم من الوفاء بالسنة المؤكدة وكل عام وانتم بخير.
