"بعد مشروع الاكتتاب الوطني في 2014 : تباين بشأن نجاعة الاقتراض من الجالية بالخارج" و"الخطوط التونسية : أرباح 62 سنة تتلاشى في 7 سنوات" و"في جلسة التفاوض في الأجور في القطاع العام : اتحاد الشغل يقترح احتساب الزيادة استنادا إلى نسبة التضخم والنمو وانزلاق الدينار" و"إجراءات استباقية وخلية يقظة تترصد الكوليرا"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 29 أوت 2018. فقد نشرت جريدة "الصباح" في صفحتها الثالثة مقالا جاء فيه أنه بعد إعلان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، مؤخرا عن إعداد دراسة حول إمكانية اقتراض العملة الصعبة من الجالية التونسية المقيمة بالخارج، تباينت الآراء والمواقف حول هذه الفكرة ومدى نجاعتها في الوقت الراهن الذي يتّسم بأزمات متواصلة يعيشها اقتصاد البلاد، على رأسها انزلاق الدينار وتناقص مدخراتنا الوطنية من العملة الصعبة. وأضافت الجريدة، أنه في الوقت الذي اعتبر فيه عدد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي أن هذه الفكرة ضرورية لاستقطاب العملة الأجنبية من الخارج، في ظل استحالة توفيرها من مصادر أخرى على غرار التصدير الذي عرف تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، أكد شقّ آخر أنها لن تحقق الأهداف المرجوّة لعدة أسباب، أهمها عزوف التونسيين بالخارج عن الاستثمار في تونس منذ سنوات. وفي سياق متصل، أفاد المختص في الشأن الاقتصادي، محمد الجراية، في حوار مع الصحيفة المذكورة، بأن هذه الفكرة وإن كانت عمليّة ممكنة إلا أنها لن تكون ناجعة في تعبئة موارد هامة من العملة الصعبة باعتبار أن المستوى الذي وصلت إليه تمويلات التونسيين المقيمين بالخارج هذه السنة يعدّ دون المطلوب، ملاحظا أنّهم اختاروا، في السنوات الأخيرة، وجهات أخرى لصرف أموالهم بالعملة الأجنبية بدل تحويلها إلى الوجهة التونسية. وذكر المصدر ذاته أن "تونس اليوم مطالبة بإيجاد أفكار وحلول جديدة للاقتراض باعتبارها ضرورة مفروضة وليست خيارا". ومن ناحية أخرى، تطرقت جريدة "الصحافة" إلى وضعية الخطوط الجوية التونسية لتنشر مقالا في صفحتها السابعة، أبرز ما جاء فيه أنّ 600 مليون مرابيح حققتها الشركة منذ تأسيسها إلى حدود سنة 2010، تحولت إلى خسائر، حيث بلغت خسائر الخطوط الجوية التونسية سنة 2016، 196 مليون دينار وفي سنة 2017 ناهزت ال85 مليون دينار. وبيّنت الجريدة، أنه في الوقت الذي ينتظر أن يتمّ الإمضاء النهائي على إتفاقية السماوات المفتوحة من قبل تونس مع الجانب الأوروبي في غضون سنة 2019، استثنى الاتفاق الأولي، مطار تونسقرطاج لمدّة خمس سنوات حتى تستعيد الخطوط الجوية التونسية توازناتها المالية والاسراع بتنفيذ مخطط التسريح الذي يشمل 1200 عون، مشيرة إلى أن هذا المخطط لا يزال تحت أنظار سلطة الإشراف بالرغم من الحيز الزمني الذي استغرقه في عملية الإعداد والمشاورات، وفق تأكيدات مصدر مسؤول، شدد من خلالها على أن الشركة أصبحت في حاجة إلى الدعم المالي من الدولة لاستعادة مكانتها. من جهتها، اهتمت جريدة "المغرب"، بجلسة التفاوض حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و 2018 و 2019، التي انعقدت أمس بعد تعطّل دام لأسابيع، والتي جمعت الطرف الحكومي بالطرف النقابي بحضور 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و5 وزراء من الحكومة. وأوردت الصحيفة، في هذا الخصوص أن الجلسة اقتصرت على تبادل وجهات النظر خاصة حول احتساب الزيادة التي يرغب اتحاد الشغل في أن تستند إلى جملة من المؤشرات، تمثّلت بالأساس في نسبة النمو والتضخم وقيمة الدينار. في المقابل، قدمت الحكومة تشخيصا للوضع الاقتصادي والضغوطات التي تواجهها المالية العمومية ليتم الإتفاق على استئناف جلسات التفاوض يوم الجمعة 31 أوت الجاري لتقديم مقترحات الطرفين حول الزيادات على أن تنتهي المفوضات يوم 15 سبتمبر القادم.