دعت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العمومية في بيان لها، اليوم، الى الاسراع في إصدار أمر حكومي يعالج موضوع الزيادات المشطة في أسعار مواد البناء وخاصة منها الحديد والإسفلت، معالجة عادلة. واجتمع المكتب التنفيذي للغرفة التّابعة للجامعة الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العمومية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، في دورته العادية، لتدارس اوضاع القطاع والوقوف على ما تعرفه العديد من مقاولات الاشغال العمومية القائمة على انجاز مشاريع عمومية من صعوبات جرّاء تأخر حصولها على مستحقاتها لدى المشتري العمومي. ودعت الغرفة في هذا الصدد، السلط العمومية الى الاسراع بصرف مستحقات المقاولين المباشرين لإنجاز مشاريع عمومية سواء منهم من اكمل الانجاز أو اولئك الذين بهم بصدده. واشارت الى ما انجر عن هذا التاخير من مشاكل كبرى خلقت عراقيل لدى المؤسسات في ما يهم القيام بواجباتها سواء ازاء مزوديها او اطاراتها وعمالها. ولفتت، ايضا، الى ما تجابهه هذه المؤسسات من عراقيل تمويل لدى المؤسسات المالية، بما جعل البعض منها يتعرض الى مخاطر حقيقية تهددها في وجودها.