ليس معقولا و لا مقبولا ان تتواصل الازمة السياسية في تونس و ماخلّفته من تداعيات اقتصادية و اجتماعية الى ما لا نهاية . فالحكومة بين بقاء و رحيل و مجلس النواب و كانه رحبة تباع و تشترى فيها الاصوات و الولائات بدون رقيب و لا حسيب ,اما الاحزاب فلا همّ لها الا تحقيق النقاط و استباق التموقعات و التمهيد لانتخابات 2019 . اني اعتبر في ظل الظروف الحالية التي زادتها فيضانات نابل قتامة و مرارة ,ان من مسؤولية رئيس الجمهورية ان يفعل الفصل 99 و لو ادى التصويت لعكس ما يريد ,في ظل تلكا الحكومة في طلب تجديد الثقة من البرلمان و الاستحالة العملية لتقديم لائحة لوم من طرف مجموعة من النواب, تقتضي تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة في نفس جلسة سحب الثقة من الحكومة . ان تفعيل الفصل 99 سيحسم الامور اما لفائدة بقاء الحكومة الحالية مع تحميل المسؤولية السياسية كاملة على عاتق المصوتين لبقائها, و اما ستسحب الثقة من الحكومة و في هاته الحالة ضرورة استئناف مشاورات وثيقة قرطاج 2 من اجل استكمال النقطة 64 و اضافة النقطة 65 المتعلقة ببديل الحكومة الحالية . نعم ان الواجب الوطني و المصلحة الوطنية العليا يحتّمان على السيد رئيس الجمهورية ان يفعّل الفصل 99 بعيدا عن حسابات الربح و الخسارة الشخصية او السياسوية . ناشط سياسي مستقل