"109" و"تونس .. تبحث عن ذاتها..." و"التزمت مع اتحاد الشغل بما ليس لديها ... مصداقية الحكومة في الميزان" و"السلم الاجتماعي هو الاولوية"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن تونس مازالت تعيش على وقع معارك السياسة السياسوية وما يتبعها من تموقعات وتحالفات وتغيير تحالفات وكل ذلك من أجل ايجاد الوصفة السحرية في انتخابات 2019 مضيفة أنه في الانتظار ما زلنا في مرحلة ما يمكن أن نسميه بمعارك ال109 وهي كلها معارك تتعلق بالتأكيد أو بالطعن في شرعية حكومة يوسف الشاهد وكل طرف- يطلب من الاخرين اثبات الشرعية من عدمها. وأضافت أن الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية ما فتئ يحتد ويشتد وأن الدوائر المقربة من رئيس الدولة حزبيا وعائليا مصرة على الاطاحة بحكومة يوسف الشاهد اما عبر اسقاط التغيير الوزاري المرتقب أو بتفعيل رئيس الدولة للفصل 99 من الدستور والقاضي بعرض الحكومة على رئيس المجلس والمسألة كل المسألة تتمحور حول امكانية وجود أغلبية نيابية (109 نواب فما فوق) مع رئيس الحكومة أو ضده مبينة أن الصورة واضحة نسبيا داخل مجلس نواب الشعب .. ثلاث كتل تساند بوضوح رئيس الحكومة وهي كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس والمجموع النظري لنواب هذه الكتل الثلاث هو 120 نائبا وان كان هذا العدد كافيا مبدئيا للتصويت على منح الثقة للحكومة في صورة تفعيل رئيس الدولة للفصل 99 أو للتحوير الوزاري ولكن هذه الاغلبية غير مطمئنة بالمرة لانه يكفي غياب 10 بالمائة من نواب هذه الكتل لكي ينزل العدد تحت الرقم السحري 109 وغياب 10 بالمائة أو أكثر هو مسألة واردة جدا مهما كانت التعبئة لكل هذه الكتل. وسلطت (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة الضوء على الاتفاق الحاصل بين حكومة الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل الخاص بالقطاع العام والذي تم امضاؤه يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 بدار الضيافة بقرطاج اثر الغاء الهيئة الادارية للاتحاد قرار الاضراب العام لا يزال محل جدل واستغراب من قبل عديد الاطراف وذلك بناء على مؤشرات اقتصادية ومالية متعلقة بالتوازنات المالية الداخلية والخارجية وبتعهدات الدولة التونسية تجاه المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الاوروبي. وأضافت أنه بناء على طبيعة العلاقة بين الشاهد والمركزية النقابية من جهة والتطورات التي أفرزتها وثيقة قرطاج 2 من جهة أخرى فان انخراط الحكومة في هذا التوجه لم تمله قناعتها بضرورة انقاذ المقدرة الشرائية للمواطن ولا الحفاظ على مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية التي حسمت في مصيرها من خلال اعتبارها عبئا على ميزانية الدولة بقدر ما هو تكتيك يندرج في اطار ما كشف عنه البيان الصادر عن حركة النهضة يوم الجمعةت 19 أكتوبر 2018 ويرمي الى تخفيف حدة التوترات الاجتماعية وتجنب الاضرابات القطاعية والوطنية. وأبرزت أنه في ظل هذه المعطيات والتبعية المفرطة في تمويل ميزانية الدولة لصندوق النقد الدولي نتساءل عن هامش تحرك حكومة الشاهد في باب التأجير مشيرة الى أنه بخصوص الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2017 و2018 فان السؤال المطروح يتعلق بمصادر تمويل هذه الزيادة في الاجور بعيدا عن صندوق النقد الدولي ليبقى التساؤل قائما بخصوص الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2019 بعد أن تحصلت تونس على الموافقة على القسط الخامس من القرض بناء على تعهد الحكومة بتقليص عجز الميزانية الى 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو تعهد لا يمكن احترامه الا عبر تجميد الاجور وتجميد الانتدابات وتقليص الدعم. وفي سياق متصل اعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أن المنظمات والبنوك المقرضة لبلادنا لا يهمها هدوء الاوضاع الاجتماعية بقدر ما يهمها التزام ساستنا بالشروط التي حددتها وبتنفيذ المخططات التي أعدتها والتي تدفع بنا نحو اعتناق ليبرالية متوحشة لا مكان فيها لتدخل الدولة في أي من القطاعات الانتاجية... ليبرالية متوحشة تلغي المرفق العام تماما وتكون فيها السطوة فقط لرأس المال وهو الامر الذي لا نجد تكريسه حتى في أكثر الدول ليبرالية المتواجدة في عالمنا الراهن مبينة أن الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة نجح في نزع فتيل سيناريو كارثي كان يتهدد البلاد والعباد، والامل كل الامل في أن يستمر التعاطي والتفاعل بينهما بنفس القدر من الايجابية والانفتاح لالغاء الاضراب الاخر المقرر في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم.
