علمت الصريح انه الى جانب قرار الاحتفاظ ب4 أعوان ديوانة تورطوا في مقتل الشاب ايمن العثماني ومواصلة استنطاق 10 اخرين،تم ايضا اخضاع الاسلحة التي كانت بحوزتهم بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس2 الى الاحتبار البالستي، ويذكر ان التقرير الخاص بالطب الشرعي لم يصدر بعد خلافا لما راج.