طال الانتظار وعادت حليمة الى عاداتها القديمة، ثلة من رجالات يأخذون مقود السفينة، بدون استشارة ربانها، الذي انبت بوجوده طموحاتنا، و ركزت عليه آمالنا، للخروج ببلادنا الى بر الامان، ولكن تجري الرياح بما لا تشته السفن، واليوم والبلاد لاتزال تشكو من ركود اقتصدي خطير، وغلاء معيشة لامثيل له، وتدهور عملة الى حدود دنيا، ومؤسسات تطاول على الدولة، بكل وقاحة، وعدالة تتخبط في تنوع الملفات وتراكمها، وامن، وفي، يستعيد في سيطرته على الوضع، وجيش، باسل، يطارد ليلا نهارا، شرذمة افقدوها التفكير السليم، ورموا بها في يم الحقد والكراهية على اهلهم وعشائرهم، هذا هو الركح في بلادنا، التي كبلوها بالديون، وافقدوها مصداقيتها، و تلاشى دورها التاريخي في المشاركة في مصير العالم، رغم حجمها المتواضع، لان صيتها دوى في سماء حرية الرأي، بدون قيد و لا شرط ولا حماية، من اي قوى، مهما كان دور عظمتها، والتاريخ شاهد على ما وصلت اليه، في عصر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، و ما كونه من اجيال، شعارها الصدق في القول والاخلاص لتونس لا لغير، من رقي وتقدم في بناء دولة يسوسها القانون، وتتجلى فيها التفاني في خدمة الغير، ولا التناحر على كرسي الحكم، الذي زرعه نظام ديكتاتوري، خلف الدمار في الافكار، ورمى برجاله في زعامة مفقودة عندهم، لانهم ازلام لحكومة، ديدنها الثراء الفاحش، والتباهي المفرط لمخلفات سياسة سطرتها المؤسسات المالية العالمية، لتسويقها في ارجاء البلدان النامية، والثورة المباركة في مبادئها، اخترقت الحواجز، وأسست بعفوية مطلقة، شملت كل اصناف الشعب، ورمت بكل الأيديولوجيات المستوردة الى الحضيض، وبقي معتنقوها يترصدون الرجوع من جديد، وسلاحهم المشهور، على مدى تاريخهم، غطاء من الخارج، وتمويل خفي المصدر، يتجلى في تظاهرات، تبدوا في ظاهرها، مواكبة لطموحات الشعب، لكن في واقعها، محاولة الاندساس في دواليب الحكم، وكل ذلك بدواعي الدفاع عن استقرار البلاد، وطمأنة المستثمر ان التحوير الوزاري من مشمولات الوزير الاول طبقا للدستور، الذي ظهرت قصوره في التطبيق، والذي وجب مراجعته لأنه لم يعد صالحا لكل زمان، و لكنه كان من الأجدر، نظرا لتدهور اقتصاد البلاد، القيام بجرد مكثف للحكومة الحالية، وبيان عجزها، وقد أثبتت الحياة اليومية للمواطن ذلك، ولا ادل من انها ليس لها برنامج يذكر، لتحاسب عليه، والرجوع الى الاعتراف بالفشل اصبح فضيلة، وكم من مرة نبهنا الى ان الحكم في بلادنا عقيم، ولن يستجيب لطموحات الشعب، وطلبات الثورة، فما هي الدواعي اذا لهذا التحوير؟ وماهي قواعد الاختيار التي ادت للخروج بهذه التشكيلة الجديدة ؟ وما هو مدلول تركيبتها؟ و من يضطلع بمسؤولية الدفاع عنها مستقبلا؟ ولو وقع درس حالة البلاد السيئة، لختير الرجل المناسب، في الميدان المناسب؟ ولقائل ان يتساءل عن السير الذاتية، لهذا الفريق، التي مكنتهم من التبوء بالمسؤولية، وأغلبهم لا يعرف معنى الالتزام السياسي، ولم يمارسه في حياته الشخصية؟ هل الحل المنشود هو الاعتماد على أحزاب خيالية بدون مناضلين، وجودها حتى في القرى والارياف معدوم؟ هل بصيص الامل المتدحرج يزول نهائيا بالاختلاف الحاصل في اعلى هرم السلطة؟ هل اتخذ قرار اعادة تنظيم البيت، بادراك و وعي لمصلحة تونس؟ هل الأمر يتعلق فقط برفض النظام، و تشويه سمعة الأحزاب وخلاياها المندسة في فروع المجتمع؟ ان المواطن له الحق في الاستماع الى الاجابة على هاته الخواطر والى غيرها من التساؤلات، وهو من اوكد واجب المسؤول في الحكم بيان خريطة طريقه، والدفاع عنها لا "في فيس بوك" ومآسيه فقط، او الاكتفاء بالتصويت على شخصه في مجلس نواب الشعب، دون مساءلته عن برنامجه ليمكن محاسبته عند انتهاء مهمته، بل في منابر نقاش حرة مفتوحة للجميع، كالكليات و قاعات الاجتماع و غيرها من الاماكن، وبالتالي فالشراكة في مصير الامة لا تنحصر في كرسي الحكم وما يدور حوله، وما يمليه من انضباط ومثالية في السلوك، وقدرة في التخطيط للمستقبل، وبالتحديد فالمطلوب هو رجوع ممثلي الاحزاب الى قواعدها، لتعمل على تثقيفها، وتوعيتها بالأخطار التي تهدد كيان تونس، وتاريخها، و حتى وحدتها واستقلالها، ولطالما اعتبر أن الواقع يذكّر بالرجوع إلى تحكيم العقل، والتأني في أخذ المواقف، والبحث عن الخروج من وضع أصبح اليوم علنا لا يطاق، أخذ شكل تمزق بين السلط، تشجعه، هنا وهناك، أيادي خفية، ونوايا خبيثة، تبحث على الحكم لوحدها، ولحزبها، ولزبائنها، كلفها ذلك ما كلفها، من كذب وبهتان، تبث الاشاعات المغرضة، تداولها صحافة مأجورة على مر الزمن، لتعرقل مسيرة الامة الى الافضل، وخروجها من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تمر بها منذ الثورة، والتي تزداد يوما بعد يوم تأزما، نتيجة غياب اصلاحات جوهرية، يديرها رجال لهم من الكفاءة والتجربة ما يبعث على الطمأنينة، ورجوع الثقة، وكذلك ليس قلة الخبرة في تسيير دواليب الدولة، وما يحتمه من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا ننسى ايضا ان اختراق الهياكل، وجعلها تخضع لإملاءات حزبية ضيقة، تنادي بعلو السياسة على الاقتصاد، ادى الى تدهور المؤشرات الاقتصادية بأكملها، والى تداين مفرط، هو جريمة في حد ذاته لا تغتفر، في حق الاجيال الصاعدة، والحل المنشود ليس في تولي الاصدقاء والمقربون مناصب الحكم، والرجوع الى الوعي، والى حقائق الامور، ورفض الممارسات "السياسوية" التي اصبحت العملة الرائجة، عند زعماء افتراضيين، يلهثون وراء التاريخ، ويدعون المعرفة، وقد مارسوا الحكم، وخابوا في تأديته بكل المقاييس، يدعوهم الرأي العام الى ترك الساحة، حتى يكتمل بناء دولة عصرية، يطيب فيها العيش، ويتنافس فيها لقيادتها على البرامج، وتبقى الشرعية أصلا، الصدق في القول، والانجاز في الوعد، ويبقى الحكم للشعب في اختياره من يقود مسيرته نحو الاصلاح والتغيير
