أولا علينا أن نوضح أنه لا يمكن الحكم على الحكومة الحالية بكونها ناجحة فهي أقرب للإخفاق في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمواطن لا تعنيه كثيرا الأرقام التي تنشر حول تحسن المؤشرات في هذا القطاع أو ذاك بل مقياسه الوحيد وخاصة في هذه الفترة الصعبة هو قفته ومقدرته الشرائية فلا معنى للديمقراطية وتوفر كل شروط حرية التعبير والرأي وهو يعاني الأمرين من غلاء بسبب الاحتكار وعدم قدرة مؤسسات الدولة وأجهزتها على إنهاء معضلات التجارة الموازية والتهريب والاحتكار بل ما نراه ان الحكومة ليست قادرة على فرض أسعار تقررها في مواد استهلاكية والأمثلة كثيرة من الحليب إلى البيض إلى السجائر حتى وصل المواطن إلى مرحلة بات يحس فيها وكان هذه الأزمات مصطنعة مقصودة وهو احساس خطير لأنه يفقده الثقة في الدولة والحكومة. الفشل تجاوز هذا إلى عجز عن تحقيق شروط فرضها الدستور وخاصة ارساء الهيئات المستقلة وهي معضلة لا تتحمل مسؤوليتها الحكومة فقط بل مجلس نواب الشعب . الإخفاق الآخر يرصد في العجز عن ضرب جذور الفساد فالحرب التي أعلنت عليه لم تحقق أهدافها بشكل ناجع وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والهيئة المستقلة لمكافحة الفساد . لكن مع هذه الإخفاقات علينا أن نقف مع أنفسنا للمصارحة : هل نحن في حاجة لتغيير النظام كما سمعنا؟ مطلب تغيير النظام يبقى مطلبا شعبيا لكن مع فارق مهم وهو الاختلاف بين الأنظمة الديمقراطية وغيرها ففي الدول المستبدة تثور الشعوب للتغيير والتحرر من القمع وتكميم الأفواه أما في الأنظمة الديمقراطية فالتغيير يكفله صندوق الانتخابات والشعب يعاقب من يفشلو يقصيه والموعد ليس ببعيد فلا تفصلنا عنه سوى أشهر قليلة ومن الحكمة أن لا يخطئ الشخص مرتين الخطأ نفسه فنفس الأسباب لن تعطي إلا نفس النتائج. فمن يريد معاقبة من يحكم منذ أربع سنوات له ذلك لا بإدخال البلاد في فوضى وفتنة بل يعاقبه بآليات الديمقراطية فالاختيار يكون للأفضل لا لمن يطلق الشعارات الجميلة والوعود الكثيرة أو لمن يظهر تقواه وورعه بل لمن له برنامج ومشروع يعالج الملفات الصعبة . ما حصل في انتخابات 2014 نرى نتائجه اليوم فهل الذنب على من اختار أم على من أختير؟! كلاهما لكن المهم أن نتعلم الدروس فنحن في مرحلة انتقال ديمقراطي والأخطاء تقع وهذا عادي والمهم أن يختار المواطن الناخب بعقله لا بانفعالاته وردات فعله .
