على اثر ورود معلومات مؤكدة عن وجود شبكة مختصة في التلاعب ببيع تأشيرات الدخول لدول الخليج واليونان مقابل مبالغ مالية، فقد قررت الوحدات الامنية وفق مصادر «الصريح»، بالتنسيق مع السلطات القضائية فتح تحقيق في الغرض وقد توصلت الابحاث إلى أن الحصول على «فيزا» عبر سفارة اليونان بمبالغ مالية وصلت الى 15 ألف دينار للتأشيرة الواحدة ويتم تحديد الأموال حسب مدة الاقامة المؤقتة. كما تبين ان الشبكة تضم عناصر من داخل سفارة اليونان وخارجها يقومون بالتلاعب في ملفات الحصول على تأشيرة سفر مؤقتة للأراضي اليونانية تساعدهم لاحقا على دخول دول أوروبية على غرار المانيا وفرنسا وغيرها من الدول. وتتكون الشبكة حسب مصادر «الصريح» من سماسرة وموظفين يونانيين وتونسيين بمساعدة رجال اعمال أجانب(5 رجال اعمال)، بعد أن تم تقديم شكوى ضد عدد من هذه العناصر للتحقيق معهم في التهم المنسوبة اليهم. علما انه يتم دفع مبالغ مالية هامة عن كل تأشيرة يتم الموافقة عليها بطريق غير قانونية حيث يصل مبلغ بيع «الفيزا» الواحدة إلى 15 ألف دينار، وأكدت مصادر مطلعة على حيثيات الملف أن الاجراءات الجديدة والصارمة التي اصبحت تعتمدها سفرات الدول الأوروبية في تونس ساعد على تغول الشبكة والتلاعب بالتأشيرات اليونانية التي تسهل لاحقا دخول الشخص الى اي دولة اوروبية ويتحكم فيها عدد من رجال الاعمال الاجانب من بينهم يونانيون يتوافدون على تونس بالإضافة الى عناصر تابعة لهم تتواجد في عدد من دول اوروبا مهمتها تسهيل عمليات تسليم الاموال وتسهيل الحصول ايضا على وثائق متعلقة بالملف بالتنسيق مع عدد من موظفي السفارة اليونانية بتونس، ومن بينهم ثري يوناني يملك عقارات وممتلكات بالمليارات وهو معروف وناشط في حزب يوناني، ولكنه مازال يمتهن عمليات الاشراف على شبكات التلاعب بملفات التأشيرات ويسعى لإدخال عناصر مشتبه بها في التطرف الى داخل دول أوروبية مرورا بالسفارة اليونانية بتونس مؤكدا انه زار تونس في مناسبات عديدة وهو عنصر مشتبه به في قضايا تحيل نفذها في عدد من الدول على غرار تونس واليونان ودول خليجية.