قبل 6 أشهر من الانتخابات لا يمكن للبرلمان إسقاط الحكومة ، وليست هناك حكومة تقبل بأن تحل نفسها وتستقيل ، إلا إذا بدا ليوسف الشاهد أن يستقيل ، واستقالته تعني إستقالة الحكومة ، ويكون بذلك في توافق مع الأخلاق السياسية العالية ، التي تفترض في ديمقراطية ناشئة ، أن لا تجري الانتخابات بحكومة تتولى مسؤولية تسيير السلطة ، تجنبا للتأثيرات الجانبية للحكام/ المترشحين ، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأثيرات غير محمودة. لكن كيف يبدو الوضع اليوم وما هي ملامحه ؟ سنترك جانبا الانتخابات الرئاسية ، ففي غياب غالب ، باحتمال ترشح رئيس قائم ، بطلب ولاية أو عهدة جديدة ، تبدو الحظوظ نظريا متساوية بين الأطراف المقبلة على الترشح ، وإن لم يعرف لا عدد المترشحين للرئاسة ولا أسماؤهم على وجه الدقة، وما يجري تسريبه عن احتمالات صعود هذا أو ذاك قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية ، لا يدل على شيء كبير ، فالفقاقيع تنتفخ لتنفجر في انتظار انتفاخ فقاقيع أخرى ، حتى ترسي الأمور قبل 3 أو أربعة أسابيع من إجراء تلك الانتخابات ، وبعد أن تكون اتضحت ولو كمؤشرات نتائج الانتخابات التشريعية البرلمانية. ** أخذ التونسيون يتعودون على حقيقة جديدة لم يدركوا أبعادها في انتخابات 2014 الرئاسية ، وهي أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات كبيرة ، وأن حقيقة الحكم هي بيد رئيس الحكومة لا رئيس الجمهورية ، إلا في الدفاع والخارجية ، وإلى حد ما الأمن ، وأي رئيس مقبل بعد الباجي قائد السبسي بشخصيته الطاغية ، وباعتباره رئيس الحزب الذي تنبثق منه الحكومة ، وبالتالي له دالة عليه ، سوف لن يتمتع فعليا الرئيس الجديد بالسلطة التي كان تمتع بها الرئيس الحالي ، حتى في الميادين المخصوصة التي أوكلت إليه بحكم الدستور . 5 أشهر إذن قبل الانتخابات البرلمانية ، التي تركز حقيقة السلطات في يد المجلس التشريعي ، الذي يوكلها للشخص الذي يختاره رئيس الدولة في اختصاص مقيد، ليترأس الحكومة الذي بيده حقيقة السلطات. الصورة الضبابية الحالية وفقا لمختلف عمليات سبر الآراء ، تتفق على أن الحزب الأول في نسبة الأصوات وعدد المقاعد في البرلمان سيكون النهضة ( إلا إذا حدث طارئ غير متوقع ) ، وإذا كانت النهضة فازت بالمقام الأول ، فإن الدستور يبوؤها حق تشكيل الحكومة ، وبالتالي يكون رئيس الحكومة منها. غير أن النهضة وفقا لما تتفق عليه عمليات سبر الآراء فقدت ما بين 25 و50 في المائة من مخزونها النظري قبل 6 أشهر ، واستقرت في وضع أدنى حتى مما كانت عليه في انتخابات 2014 ، الذي كان هو الآخر أدنى من الانتفاخ الذي سجلته في انتخابات 2011. وباعتبار هذا النكوص ، فلعل عدد المقاعد التي ستحصل عليها افتراضا في انتخابات أكتوبر 2019، لن يمكنها من النجاح في تشكيل الحكومة ، ولا ترشيح رئيس وزراء يستطيع أن يجمع أغلبية مهما كانت ولو بسيطة. واقع اليوم ينبئ عن توقعات لم تكن منتظرة البتة قبل أسابيع ، فالحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي ، تحقق تقدما انفجاريا exponentiel يجعلها تقدم الصفوف بسرعة مذهلة، إذا تواصل بنفس الحجم ، ولعلها هي وحزبها ، ستتقدم للمرتبة الثانية بعد النهضة ، بصورة تجعلها تسبق حزب تحيا تونس أي حزب الشاهد ، وحزب نداء تونس الذي سقط بين أيدي طوبال ، بعد أن فضلته رئاسة الحكومة على شق نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، وفي هذه الحالة وإذا صحت آخر عمليات سبر الآراء ، ولم تزد تعميقا فإن الأحزاب الثلاثة يمكن أن تنال مجتمعة أكثر من 40 في المائة من الأأصوات ، وباعتبار طبيعة التصويت النسبي مع أعلى البقايا ، وما يفرزه من عدد من المقاعد ، فإنها يمكن أن تنال أغلبية تفوق ال 109 مقعد بحيث تستطيع أن تحكم ، دون أن تكون لها أغلبية 2/3 ، الضرورية في حالات كثيرة ، طبعا هذا إذا اتفقت ثلاثتها ، وإذا لم تنضم لها من فتات الأحزاب الوسطية الصغيرة ، ما يمكنها بشيء من الابتزاز من إقامة أغلبية صلبة، بالنهضة أو بدونها. وهذا ما بث الفزع في حزب الاتجاه الاسلامي ، منذ نشر نتائج استطلاع الزرقوني ، فتجند المئات على الفايس بوك ، لتوقع الأسوأ ، أو للتشكيك في نتائج الاستطلاعات ، هذا كله بقطع النظر عما ستسفر عنه معارك الغرب الليبي ، وتطورات الجزائر. [email protected]
