النظام السياسي أصل البلاء وسبب الفوضى العارمة في البلاد أكد المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي أن الوضع في تونس يستدعي تغييرات كبرى من أجل الخروج من الأزمات الكبرى التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات، وأدت إلى حدوث أزمة اقتصادية خانقة وإلى فوضى عارمة اجتاحت البلاد ولم نتمكن إلى اليوم من تجاوزها وإعادة القطار إلى السكة… وأشار الزبيدي في تصريحات لقناة «الحوار التونسي» مساء اليوم أن الوعود الإنتخابية التي قدمها في حملته من أجل كرسي قرطاج هي وعود واقعية ويمكن تحقيقها وحسب الصلاحيات المخوّلة لرئيس الجمهورية حسب الدستور الحالي، واعتبر الزبيدي في سياق حديثه إلى أن فتح ملف الجهاز السري والفصل عبر القضاء في هذا الملف نهائيا وكشف كل الحقيقة ولا شيئ غير الحقيقة يعدّ من أولى أولوياته إذا تولى منصب رئيس الجمهورية، وكشف وزير الدفاع السابق عن قناعته الشخصية بوجود ترابط مادي وفعلي بين ما يسمى بالجهاز السري للنهضة والإغتيالات المروّعة التي عرفتها تونس باستهداف كل من الراحل شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وأكد المرشح للرئاسة أن لعائلات الشهداء ولكل مواطن تونسي الحق في معرفة حقيقة ما جرى ومن أمر ومن خطط ومن نفذ الإغتيالات التي كادت أن تودي بتونس إلى مصير مجهول…. وفي موضوع آخر أكد عبد الكريم الزبيدي أن من أولوياته أيضا إذا تولى منصب رئيس للجمهورية تغيير نظام الحكم الحالي المسمى بالنظام البرلماني المعدّل والذي قال الزبيدي أنه في رأيه «معقّد» وليس معدّل كما يقولون…مشيرا إلى أن هذا النظام الهجين والغريب والذي لا وجود له في أي دولة ديمقراطية في العالم …أدى بالبلاد إلى تشتت في السلطة وإلى غياب سلطة فعلية لدى أي كان…وهو ما نتج عنه فوضى عارمة نتخبط فيها منذ سنوات الآن، مؤكدا أن هذا النظام معطل للدولة ولأجهزتها فلا يمكنها أن تتحرك لفض الأزمات بشكل فوري وحازم بسبب تشتت السلطات بين برلمان يعتبر نفسه «سيّد نفسه»! ورئيس للجمهورية بسلطات محدودة للغاية تؤدي في نهاية الأمر إلى عزله…ورئيس حكومة بسلطات ولكنها أيضا ليست كاملة ومنقوصة..وأكد الزبيدي أنه لا سبيل لنا إلا اختيار أحد النظامين المعمول بهما في العالم الديمقراطي المتقدم إما نظام برلماني وإما نظام رئاسي…ولا وجود في الدساتير والقاموس السياسي لما يسمى بالنظام البرلماني المعدّل إلا في تونس! مؤكدا أن الكلمة في هذا الشأن يجب أن تعود إلى صاحب الشأن وهو الشعب التونسي من خلال إجراء استفتاء شعبي ليقول الشعب كلمته ويختار النظام السياسي الذي يريده.. وألمح الزبيدي إلى مسؤولية النهضة في فرض هذا النظام السياسي «المعدّل» معتبرا أن الغاية منه أنه لا أحد مسؤول في البلاد ولا قدرة لك على محاسبة أي كان لأن السلطة مشتتة ولا يمكن معرفة من يحكم حقيقة!
