لما اعلن محمد الشرفي وزير التربية في العهد السابق عن مشروعه للا صلاح التربوي صاحب هذا المشروع لغط سياسي كبير يتحمل فيه الوزير جزءا لا يستهان به من المسؤولية فالرجل رغم لا احد ينكر انه مثقف متين التكوين ومناضل حقوقي الا انه فيما يتعلق بالمسالة الدينية ينطلق من خلفية تحمل الكثير من الاراء غير المسلمة بل الصادمة في البعض الاحيان فضلا عن انه لم ينتق في تلك الندوة الصحفية عباراته و لم يحررها فاستدل بالايات القرانية التي اعتبر وجودها في الكتب المدرسية الرسمية المقررة على التلاميذ في برامج التربية الاسلامية تكريسا للتطرف ومخالفة صارخه حسب قوله في الندوة الصحفية لحقوق الانسان وانتهاكا للحرية ونظرة دونية للمراة وغير ذلك من الاراء الصادمة واضح الخلط في هذه الاراءلان أي نص من النصوص الدينية لابد ان يقرا في سياقه و لابد من تنزيله التنزيل السليم الذي ينائ به عن كل فهم قاصر فمايصحب النص الديني المستدل به من توجيه قويم سليم هو الذي ينبغي الحرص عليه فاذا كان التوجيه للنص مخالفا للفهم القويم السليم فهو الذي يوجه إليه النقد و هو الذي تنبغي الدعوة إلى تعديله وتقويمه ذلك مالم يتوخاه محمد الشرفي في ندوته الصحفية التي قدم بها مشروعه للاصلاح التربوي و التي اثارت عليه ليس خصومه ومناوئيه السياسيين فقط بل عموم ا فراد الشعب بما في ذلك الغالبية العظمى من اطارات ومناضلي الحزب الحاكم الذي هو عضو في حكومته(التجمع الدستوري الد يموقراطي ) فضلا عن المؤسسة الدينية( المفتي والمجلس الاسلامي والزيتونة وإلا ئمة والمرشدين الدينيين ) مما انعكس سلبا على المشروع عند انطلاقه ووضع النظام في حرج واضطره إلى التدخل في الاتجاه الذي انعكس ايجابا على المشروع في لبه وجوهره والذي تجلى في تكوين اللجنة الوطنية لاصلاح مادة التربية الاسلامية في المدارس الابتدائية والمعاهد الاعدادية والثانوية والتي ضمت في عضويتها مجموعة من المربين والاساتذة والمتفقدين واساتذة من الجامعة الزيتونية وتولى رئاستها رئيس المجلس الاسلامي الاعلى وكان مقررا لها احد مستشاري الوزير( ولااريد ان اثقل على القارئ بذكر الاسماء لما في ذلك من اطالة ولما في ذلك من احراج بالنسبة للبعض الذين لايريدون ان يذكروا بانهم كانوا اطرافا في لجنة المراجعة والاصلاح....) عكفت لجنة المراجعة والاصلاح على طيلة عام كامل في جلسات طويلة ومضنية وصعبة لما تخللها من مزايدات ولكنها انتهت إلى مايرضي الضمير ويستجيب للمطلوب وهو الاصلاح بدون اسقاط وبدون انحراف ولم يكن ذلك سهلا في ذلك الظرف الصعب والدقيق وجاء الوزير لاختتام اعمال اللجنة وشكرها وكان العمل تطوعيا اللهم الا مايتعلق بالمستشارين المنتقين وفاجا يومها الوزير محمد الشرفي اعضاء اللجنة باستغرابه كيف لاتقرراللجنة في برنامج التربية الاسلامية على تلميذ الا بتدائي حفظ على الاقل جزء عم من القران الكريم فهي الحد الادنى من السور لمن يؤدي الصلوات الخمس و صلاة التراويح وقال إننا نريد ان يتخرج التلميذ من المدرسة متشبعا بتعاليم الدين في العبادات والمعاملات عارف بما هو جائزمباح وماهو حرام كالخمر ولحم الخنزير ووو ذلك هو ما قاله محمد الشرفي لاعضاء لجنة مراجعة واصلاح برنامج التربية الاسلامية نعم لم يقل ذلك في ندوة صحفية ولو انني شخصيا جعلت مضمون ماسمعته من الوزير محمد الشرفي موضوعا لمقال نشرته في نفس الاسبوع بصفحة (اسلام وحضارة بجريدة الحرية) لسان حال التجمع الدستوري الديموقراطي وحرصت على تعميمه وناولت نسخة منه للوزير محمد الشرفي لدى ادائه لزيارة لولاية بن عروس وكنت انذاك احد نوابها في مجلس النواب ويومها قال لي( لقد وضع إمامي مقالك واطلعت عليه يوم صدوره) أما مايتعلق بالكتب التي وقع تاليفها لتكون بين ايدي تلاميذ مختلف الاقسام في مادة التربية الاسلامية فتلك قصة اخرى فيها الكثير من الملابسات والمراكنات والملابسات والصداقات وحتى الافادات المادية التي تجاوزت اصداؤها حدود البلاد حيث قرانا على اعمدة احدى الصحف اللندنية(القدس) قصة معركة عن المستحقات المادية اهي لدار التشر ام للمؤلف صاحب الكتاب( وكل منهما غير تونسي) كان بلاد ابن عاشور وجعيط والثعالبي وو تصحرت من الفكر المقاصدي التنويري الاصلاحي..... تلك صفحة من مسيرة العطاء في تونس اردت ان اسلط عليها المزيد من الاضواء حتى لاتضيع ويطويها النسيان والحديث موصول في موضوع الاصلاح التربوي الذي بدا مع الشرفي وتواصل مع من جاؤوا بعده في بقية مراحل التعليم مابقي في الاذهان عالقا ثم اصبح مادة بحث وتحليل من طرف الدارسين وصدر في مؤلفات مثل كتاب شكري المبخوت تاريخ التكفير في تونس ابناء بورقيبة الجزء الثاني الذي ضم توثيقا لما جاء في هذه الندوة الصحفية و ماصاحبها من بيانات وردود افعال مختلفة
