المشاورات هذه الأيام على قدم وساق من أجل تشكيل الحكومة الجديدة والمباحثات التي تقودها حركة النهضة مع مختلف الأحزاب لم تتوقف منذ أن تم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والاتصالات على أشدها بين قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة لتشكيل الفريق الحكومي من دون حزب عبير موسي وحزب نبيل القروي. ورغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض المشاورات من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تمكن من تجاوز ما من شأنه أن يجعلنا أمام خيار إعادة الانتخابات التشريعية من جديد لعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع إلا أن الذي لمسناه هذه المرة هو أن الجميع على وعي تام بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد وعلى إدراك بضرورة الوصول إلى قاسم مشترك يسمح بتشكيل الحكومة في آجالها الدستورية وذلك من خلال تغيير منهجية المشاورات التي تجريها حركة النهضة حيث تم الاعلان على أن الاتصالات هذه المرة التي جرت مع الأحزاب لم تكن على أساس تقاسم الحقائب الوزارية ولا بدافع المحاصصة الحزبية والبيع والشراء والترضيات المتبادلة وإنما الذي تم رصده هو أن حركة النهضة قد توخت منهجية تشكيل الحكومة على أساس برنامج حكومي وبرنامج عمل يتم الاتفاق عليه حتى يمكن محاسبة الحكومة على أدائها ومحاسبتها على إنجازاتها ووعودها الانتخابية للناس وهذا يعني أن المنهجية المعتمدة هذه المرة قد استفادت من خيبات السنين الماضية حينما تم تشكيل الحكومات بعد الثورة بناء على المحاصصة الحزبية واقتسام السلطة لا غير في حين أن البرنامج الذي ينتظره الشعب لتغيير حياته وإنقاذ البلاد كان غائبا . ما يمكن قوله إلى حد الآن هو أن المشاورات تجري بطريقة أفضل مما كان معتمدا في السابق غير أن الطريقة التي تقترحها النهضة لتشكيل الحكومة والتي تقوم على الالتقاء حول برنامج حكومي يكون مفيدا للمواطنين لا تكفي ذلك أن الاعتماد فكرة البرنامج لتشكيل الحكومة هي فكرة مقبولة غير أنها منقوصة على أساس أنه من المفروض أن تكون قاعدة تشكيل الحكومة هي الاتفاق على البرنامج المفصل بآجاله وموارده المالية وكذلك على الأشخاص الذين سيتولون تنفيذه على اعتبار و أن الاتفاق على برنامج اصلاحي يعتمد مقاومة الفساد وإعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي يتطلب اختيار من سينفذه من الأفراد المناسبين لذلك فما قيمة وما جدوى الاتفاق على برنامج جيد في حين أن من سيتولى من الوزراء تنفيذ هذا البرنامج لا يصلحون له وليسوا مؤهلين لذلك و لا تتوفر فيهم القدرات والمؤهلات اللازمة لتنفيذه لذلك كان الاتفاق على الأشخاص الذين تتوفر فيهم المواصفات الضرورية لتولي الحقائب الوزارية لا يقل قيمة على الاتفاق على البرنامج الحكومي الطموح. ما نعتقده بهذا الخصوص ونحن نتناول موضوع تشكيل الحكومة المرتقبة هو أنه على حركة النهضة أن لا تهدر هذه المرة فرصة تشكيل حكومة وطنية تكون في خدمة الشعب ويكون أفرادها بعيدين عن شبهات الفساد ولا مورطين في قضايا فساد فما هو مطلوب اليوم من حركة النهضة أن لا تعيد نفس الأخطاء التي ارتكبها حزب نداء تونس حينما عين وزراء وكلف مسؤولين تعلقت بهم شبهات فساد وتورطوا في قضايا فساد .. اليوم المسؤولية ملقاة على عاتق حركة النهضة في ارجاع الثقة إلى الدولة وإعادة الثقة في الحكومة من خلال اختيار مسؤولين اكفاء وبعيدين عن الشبهات . إن اللحظة التاريخية التي يمر بها الشعب التونسي والمرحلة التي تعيشها البلاد بعد أن ارتفع منسوب الأمل لدى الشعب واستعاد الثقة في كون التغيير واستئناف استحقاقات الثورة ما زال ممكنا بانتخاب الرئيس قيس سعيد الذي يرمز إلى نظافة اليد والتعفف والاستقامة و مقاومة الفساد تحتم أن يكون الوضع السوي أن لا تعيد حركة النهضة نفس أخطاء حركة نداء تونس وأن لا تعيد نفس اختياراتها في تشكيل الحكومة حينما اعتمدت على رموز وشخصيات ليست لهم مواصفات الوزراء ولا يمتلكون القدرات والمؤهلات للقيادة . ما هو مطلوب من حركة النهضة بصفتها الحركة التي خول لها الدستور الدخول في مشاورات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة أن تعتمد في انجاز هذه المهمة على معيار الأنسب والأفضل والأقدر والأصلح و لا على معيار القرابة والولاء والانتماء الحزبي وأن تكون قاعدة الاختيار هي نظافة اليد والبعد عن الفساد والبعد عن الشبهات فاليوم لم يعد مسموحا أن تفشل النهضة في هذه المهمة ولم يعد مقبولا أن تعيد الفشل من جديد وتعيد الاحباط بعد أن استعاد الشعب الأمل في غد ومستقبل أفضل ما زال ممكنا. اليوم أمام حركة النهضة فرصة أخيرة للإقلاع بالبلاد وتحسين الأوضاع وتدارك ما فات من خيبات فقط عليها أن تتفق مع حلفائها من الأحزاب على برنامج يكون منحازا للطبقات الفقيرة والضعيفة ومهتما بالجهات المهمشة والمنسية وأن تبني حكما يقوم على تلبية حاجيات الناس اليومية والآنية من تحسين البنية التحتية للأحياء والأنهج والطرقات التي تسبب يوميا المتاعب للمواطن والاعتناء بالخدمات الصحية التي تدهورت كثيرا بسبب غياب الرقابة وغياب الحوكمة في تسييرها وخاصة فقدان الأدوية في المستشفيات العمومية وعدم توفر الإطار الطبي بها بالحد الأدني . ما هو مطلوب اليوم هو صيانة معدات شبكة التنوير والماء الصالح للشراب حتى نتجنب الانقطاعات المتكررة وتحسين خدمات النقل الذي يمثل أحد المتاعب الكبرى للناس والاعتناء بالنظافة وتجمل المدن والأحياء من دون أن ننسى بذل الجهد في خلق مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل والتحكم في ارتفاع الأسعار والحد من الاحتكار الذي أرهق جيب المواطن هذه بعض الأولويات التي يجب أن تكون على طاولة الحكومة المرتقبة قبل كل الأولويات الأخرى حتى يشعر المواطن بأن هناك تحسن في عيشه وحياته اليومية وبأن الحكومة تسير في الطريق الصحيحة. ما أردنا قوله هو أن الوضع السوي هو أن تنجح حركة النهضة في صناعة النجاح بعد تجربة حكم قاربت العشر سنوات وبعد أن خبرت اكراهات البلاد وتعرفت على مشاكل الناس ووقفت على الصعوبات التي تمر بها الدولة وبعد أن أيقنت أن الشعب التونسي قادر في كل وقت على إزاحة الفاشل ومعاقبة كل حزب سياسي لا يكون في خدمة الشعب ولا يقدم الإضافة له .. ما أردنا قوله هو أن نسائم الأمل ورياح التغيير التي قادها فوز قيس سعيد تفرض على النهضة أن تكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحت لها من جديد في تشكيل حكومة ببرنامج واضح وبأولويات واضحة وفق رزنامة دقيقة وبرنامج يكون منحازا للفئات الفقيرة وبوزراء يتم اختيارهم وفق قاعدة من هو الأصلح والأفضل والأنسب والأقدر وخلاف ذلك إعادة انتاج الفشل من جديد واستعادة خيبات حزب نداء تونس التي قادت البلاد إلى الانهيار والسقوط والإفلاس الوشيك.
