لم تنقطع وزارة التجارة عن تأكيد أنه لا توجد أزمة في توفّر الزيت النباتي المدعّم لكن المواطن العادي في أغلب أنحاء الجمهورية تقريبا لا يكاد يجد قارورة واحدة من هذه المادة التي نعلم جميعا أنها أساسية لدى الغالبية العظمى من الشعب التونسي وخاصة الفئات الضعيفة منه . ولعلّ المعادلة الصعبة التي يصعب فهمها أن أصحاب المهنة من مصنّعي هذه المهنة يؤكّدون أن هناك فائضا في الإنتاج منذ أكثر من 5 أشهر وأن حوالي 3000 طن من الزيت تبقى في مخازنهم كل شهر ولا تصل إلى المواطن الذي يتعب ويشقى كل يوم من أجل قارورة واحدة لا يجدها بالتأكيد وحتى إن وجدها فهي " تعطى بالمعارف " حسب ما يؤكده المواطنون. هذا المشكل الذي ما فتئ يتعاظم من عام إلى عام تقف وراءه دون شك العديد من الأسباب منها ما هو معلوم ومنها ما لا يعرفه العموم . وفي هذا الإطار استمعنا إلى البعض من ممثلي مصنّعي الزيت النباتي المدعّم . وقد أكّدوا أن المشكل لا يكمن في التصنيع بدليل أنهم يسجلون فائضا شهريا يناهز 3000 طن من الزيت الجاهز للإستهلاك لكنه " نائم " في المخازن . وأكد هؤلاء المهنيون أن المشكل أعمق بكثير مما يتبادر إلى أذهان الناس إذ هناك اتجاها عاما للدولة عموما ووزارة التجارة ( بدأ منذ حوالي 10 سنوات تقريبا ) بشكل خاص نحو التخفيف من أعباء صندوق التعويض . وبناء عليه قامت وزارة التجارة بشن حملات مراقبة " شديدة " على مسالك التوزيع بعد أن قامت بتصنيف تجّار التفصيل الذين لهم الحق في بيع الزيت المدعم وهم أولئك الذين يحملون " الباتيندة " فقط ( 60 بالمائة من تجار التفصيل يحملونها ) . ومع تنقيح بعض القوانين أصبحت العقوبات قاسية جدا حتى في صورة ارتكاب أبسط المخالفات . تجار الجملة «ينقرضون»؟ يؤكد أهل المهنة أن تجار الجملة يمثلون أهم حلقة في الإنتاج والتوزيع في ما يتعلق بالزيت المدعم، ونظرا إلى بعض العقوبات القاسية التي تعرّض لها بعضهم فقد خلت الساحة من العديد منهم ممن خيروا ممارسة نشاط آخر على مهنة باتت لا تجرّ لهم سوى المتاعب . وفي المقابل أكدت مصادرنا أن مئات على ما يبدو من الملفات المستوفية الشروط لأشخاص يرغبون في ممارسة هذا النشاط ما زالت ترقد في رفوف الوزارة التي ترفض منح تراخيص جديدة رغم أن القانون لا يبيح لها التدخّل ومنع الناس من ممارسة تجارة حرّة. المصنّعون يتذمّرون بالإضافة إلى مسألة تجار الجملة هناك أمر آخر يقلق كثيرا مصنّعي هذه المادة الحيوية . فالمزوّد الوحيد الذي يستورد هذه المادة هو الدولة عن طريق الديوان الوطني للزيت . وقد لاحظ المصنّعون أن نصيب كل واحد منهم بدأ في النقصان منذ سنة 2014 . وبالتالي فإن ذلك سيؤثّر على الإنتاج بصفة عفوية أو مقصودة . وعندما يحصل نقص في تزويد المصانع فإن ذلك لن يكون له تأثير على أجور العاملين وعلى أداءات المصنّعين بالإضافة إلى الزيادات المسجلة في الكهرباء والغاز والماء وغيرها . ومن هنا أصبح يتحتّم على المصنعين أن يعملوا في ظروف غير مريحة وأن يتحمّلوا أعباء سياسة الوزارة التي يبدو أنها لم تعد تشجّع على استهلاك المواد المدعمة في انتظار أن يأتي ربما يوم فيرفع الدعم نهائيا عن بعضها أو عن كلّها . ويقدّر المصنّعون أن النقص في الإنتاج يقدّر بنحو 20 بالمائة منذ مدّة ومع ذلك هناك فائض مثلما أشرنا يقدّر بنحو 3000 طنّ من الزيت الموجود في مخازنهم. لا يسمعنا أحد ؟ توجهنا بالسؤال لأصحاب المهنة لماذا لا تدافعون عن أنفسكم وتقومون بإيصال أصواتكم ومشاكلكم إلى من يهمّه الأمر فقالوا بصوت واحد : لا يسمعنا أحد . وحتى إن سمعونا فإنهم لا يفعلون شيئا . هنا كان لا بدّ أن نطلب منهم مقترحات وحلولا فأجمعوا على أن الحلول موجودة وأوّلها هي أن تستمع كافة الأطراف إلى المواطن الذي يعرف إن كان الزيت موجودا أو مفقودا ذلك أن هناك إما تعتيما على هذه المسألة وإما مغالطات بالإصرار على أنه متوفّر وأن " الأطراف الأخرى " ( أي نحن المصنعين ) هي المسؤولة عن الأزمة . من جهة أخرى أكّد المصنّعون أن المشكل يكمن في التوزيع للأسباب التي ذكروها لنا سابقا وهم يقترحون بالتالي منح تراخيص جديدة لمن يريد ممارسة نشاط التوزيع عسى أن يسهم ذلك في تقريب المسافات بينهم وبين المواطن المستهلك إذ من غير المعقول أن تفرض شروطا مجحفة على تجارة هي مبدئيّا حرة . وإضافة إلى ذلك أثار أصحاب المهنة مسألة الفضاءات التجارية الكبرى التي اقتحمت هذا الميدان الذي كان الجميع يحرصون على أن يبقى حكرا على " العطّارة " كي يذهب إلى مستحقيه الذين كانوا يمثّلون حوالي 85 بالمائة من العائلات التونسية . هذه الفضاءات استأثرت بحوالي 10 بالمائة من هذه المادة رغم أن ربحها قليل وذلك على حساب التجار الصغار. وفي الخلاصة يمكن القول إن هذا الموضوع الذي يؤرّق المواطن منذ سنوات يجب أن ينتهي بحلول ترضي الجميع وأولهم المواطن . فمهما كانت سياسة الوزارة لا نعتقد أن المواطن سيقبل المساس بهذه المادة سواء بحذفها أو برفع الدعم عنها . وللتوصل إلى الحلول المثلى على الوزارة أن تستمع إلى المعنيين بالأمر وأن تعمل على تجسيد مقترحاتهم المعقولة حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي .
