بالإضافة إلى مسألة تجار الجملة هناك أمر آخر يقلق كثيرا مصنّعي هذه المادة الحيوية فالمزوّد الوحيد الذي يستورد هذه المادة هو الدولة عن طريق الديوان الوطني للزيت وقد لاحظ المصنّعون أن نصيب كل واحد منهم بدأ في النقصان منذ سنة 2014 وبالتالي فإن ذلك سيؤثّر على الإنتاج بصفة عفوية أو مقصودة وعندما يحصل نقص في تزويد المصانع فإن ذلك لن يكون له تأثير على أجور العاملين وعلى أداءات المصنّعين بالإضافة إلى الزيادات المسجلة في الكهرباء والغاز والماء وغيرها ومن هنا أصبح المصنعون يعملون في ظروف غير مريحة وأن يتحمّلوا أعباء سياسة الوزارة التي يبدو أنها لم تعد تشجّع على استهلاك المواد المدعمة في انتظار أن يأتي ربما يوم فيرفع الدعم نهائيا عن بعضها أو عن كلّها ويقدّر المصنّعون أن النقص في الإنتاج يقدّر بنحو 20 بالمائة منذ مدّة ومع ذلك هناك فائض مثلما أشرنا يقدّر بنحو 3000 طنّ من الزيت الموجود في مخازنهم لا يسمعنا أحد؟ توجهنا بالسؤال لأصحاب المهنة لماذا لا تدافعون عن أنفسكم وتقومون بإيصال أصواتكم ومشاكلكم إلى من يهمّه الأمر فقالوا بصوت واحد : لا يسمعنا أحد وحتى إن سمعونا فإنهم لا يفعلون شيئا هنا كان لا بدّ أن نطلب منهم مقترحات وحلولا فأجمعوا على أن الحلول موجودة وأوّلها هي أن تستمع كافة الأطراف إلى المواطن الذي يعرف إن كان الزيت موجودا أو مفقودا ذلك أن هناك إما تعتيما على هذه المسألة وإما مغالطات بالإصرار على أنه متوفّر وأن "الأطراف الأخرى" ( أي نحن المصنعين ) هي المسؤولة عن الأزمة من جهة أخرى أكّد المصنّعون أن المشكل يكمن في التوزيع للأسباب التي ذكروها لنا سابقا وهم يقترحون بالتالي منح تراخيص جديدة لمن يريد ممارسة نشاط التوزيع عسى أن يسهم ذلك في تقريب المسافات بينهم وبين المواطن المستهلك إذ من غير المعقول أن تفرض شروطا مجحفة على تجارة هي مبدئيّا حرة وإضافة إلى ذلك أثار أصحاب المهنة مسألة الفضاءات التجارية الكبرى التي اقتحمت هذا الميدان الذي كان الجميع يحرصون على أن يبقى حكرا على "العطّارة" كي يذهب إلى مستحقيه الذين كانوا يمثّلون حوالي 85 بالمائة من العائلات التونسية هذه الفضاءات استأثرت بحوالي 10 بالمائة من هذه المادة رغم أن ربحها قليل وذلك على حساب التجار الصغار . وفي الخلاصة يمكن القول إن هذا الموضوع الذي يؤرّق المواطن منذ سنوات يجب أن ينتهي بحلول ترضي الجميع وأولهم المواطن فمهما كانت سياسة الوزارة لا نعتقد أن المواطن سيقبل المساس بهذه المادة سواء بحذفها أو برفع الدعم عنها وللتوصل إلى الحلول المثلى على الوزارة أن تستمع إلى المعنيين بالأمر وأن تعمل على تجسيد مقترحاتهم المعقولة حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي ...
