فكرة هذا المقال تم نشرها عدة مرات وكانت أول مرة قبيل انتخابات اكتوبر2011 ( راجع مقالي بالصريح : ما أشبه الليلة بالبارحة و بالشروق ليوم 19 سبتمبر2011 بعنوان: لأجل الوفالق الوطني) ولهذا فسوف أترك التعليق وأقول فقط إن أزمة الحكم زمن الدكتاتوريات أقل بكثير مما عليه دول "الربيع العربي"!!!... المقترح :في تونس يوجد عدد كبير من الأحزاب ، ورغم هذا الكبر المشط يمكننا تبويبها الى6 تيارات سياسية ثلاثة منها يسارية وثلاثة يمينية وهي بحسب الترتيب نزولا من اليسار الى اليمين : التيار ذو الخلفية الشيوعية + التيار القومي+ التيار الديمقراطي ثم نجد مجموعة اليمين وبنفس الترتيب : التيار الدستوري +التيار الإسلامي+ التيار اللبرالي. والفكرة المقترجة هنا هي تقاسم البرلمان بين هذه التيارات الستة بالتساوي التام، بمعنى الوفاق المطلق ! لكن ماهي الكيفية التي بها نختار الشخوص كنواب؟ توجد عدة تصورات ومنها مثلا أن نختار من كل ولاية 6اشخاص،كل واحد منهم يمثل التيار الذي ينتمي إليه. بمعنى أن نحدد بكل ولاية الشخص الذي سيمثل بالبرلمان التيار اليساري والشخص الذي سيمثل التيار القومي والشخص الذي سيمثل التيار الديمقراطي والشخص الذي سيمثل التيار الدستوري والذي سيمثل التيار الإسلامي والذي سيمثل التيار اللبرالي.وبما ان عدد الولايات هو24 فهذا يعني أن البرلمان سيضم 144 نائب(24x6=144) لكن ماهي الكيفية التي بها سيحدد كل تيار بكل ولاية النائب الذي سيمثله بالبرلمان ؟ وهنا ايضا توجد عدة تصورات،مثلا : يجتمع مئات النشطاء السياسيون المنتمون لنفس التيار بكل ولاية( في موعد محدد ومكان محدّد، وربما تحت رقابة هيئة الإنتخابات،فيكون دخول كل ناشط الى المؤتمر مشروطا بالإنخراط الفعلي منذ أمدٍ لا يقل عن السنة الى حزب ينتمي الى التيار الذي يريد الناشط المشاركة في مؤتمره )ثم عن طريق التزكية المباشرة العلنية ( مثلا برفع اليد عند الموافقة على الشخص) فيكون الذي حصل على اكبر التزكيات هو النائب البرلماني للتيار. إضافة: لكي يكون البرلمان أكثر كفاءة ونجاعة يستحسن أن يضاف إليه عدد من الخبراء المستقلين لهم اختصاص بشؤون الوزارات ، مثلا خبيرين إثنين لكل وزارة ( الخبراء يتم اختيارهم لاحقا من طرف النواب السياسيين)وبما أن لنا 25 وزارة فهذا يعني في مجموع الخبراء بالبرلمان هو 50.إذن في المحصلة يكون عدد نواب البرلمان194( 144+50= 194).. ملاحظة : توجد بعض التيارات " المنقرضة" التي عدد مناضليها ببعض الولايات هزيلٌ جدا ، وهذا يستوجب وضع نصاب أو "عتبة" كحد أدنى ، بمعنى أن المؤتمر الذي لا يحضر مؤتمره مثلا 1000 منخرط يعتبر لاغيًا ولن يكون له نائب من تلك الولاية.