في عهد الطاغية المخلوع تأسست في بعض المدن والقرى جمعيات تنمية قيل إن الغرض والهدف منها تقديم قروض لمن يريدون أن يمولوا مشاريع صغيرة. هذه الجمعيات قيل: إن رؤوس أموالها جاءت من بنك التضامن، وقيل إنها جاءت من ميزانيات الولايات وقيل إن تمويلها من برنامج 26/26 فما هو الصحيح؟ هذه الجمعيات تعطي القرض لمن يدفع فيها اشتراكا والقرض تعطيه بالفائض، فلماذا هذا الاشتراك؟ هذه الجمعيات تعطي القرض كتمويل لمشروع منتج فهل كانت تدرس المشروع قبل أن تدفع القرض؟ هل كانت تراقبه؟ قد تدرس قبل القرض ولا تراقب بعد القرض، لماذا؟ إذا كانت هذه الجمعيات تتساهل وتقرض من ليس له مشروع فكيف تطارده بالعدل الم....؟؟؟؟ إذا لم يسدد أقساط القرض وهي تعلم أن المقترض لا ينتج؟ هل من مراقب/ وإذا كانت رؤوس أموال هذه الجمعيات للتنمية وهي لا تحرص أحيانا على تحقق التنمية فما فائدة وجودها؟ وهذه الجمعيات هل يدير كل واحدة منها إطار إداري؟ وهل يتقاضي جراية أم أن العاملين والعاملات في كل جمعية تنمية يعملون عملا تطوعيا كما يكون من هيئات الجمعيات؟ وإذا كانت هذه الجمعيات تعود إلى برنامج (26/26) وقد ثبت أنه برنامج لم يكن برنامجا لله والوطن وإنما هو باب فتحه اللص الطاغية المخلوع ليسرق منه عرق الأغنياء والفقراء والعاملين والعاملات والمكافحين من شعبه. إذا كانت هذه الجمعيات تعود إلى ذلك البرنامج والبرنامج قد تقرر إغلاق أبوابه وحماية المواطنين والمواطنات من ظلمه أفلا يكون من الواجب في عهد ثورة الكرامة إعادة النظر في وضع هذه الجمعيات وفي نشاطها وأهدافها وحصادها وإيجابياتها وسلبياتها؟ أنا لا أفهم ولكن أسأل وأحب أن أفهم. سؤال لمن يهمه الأمر الثورة المصرية جاءت بعد الثورة التونسية فلماذا سبقنا المصريون ووجهوا تهمة الفساد وسرقة عرق الشعب والظلم إلى رموز العهد السابق واستجوبوهم وفي تونس مازال الشعب التونسي يريد أن يرى ويسمع كبار المسؤولين الفاسدين السارقين الظالمين في قفص الاتهام؟ من المسؤول عن هذا التباطؤ: السلطة التنفيذية أم السلطة القضائية؟